يواجه نادي الزمالك، أحد أقطاب الكرة المصرية والأفريقية، أزمة إدارية وفنية جديدة تعصف باستقرار الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد تلقي النادي إخطاراً رسمياً يفيد بإيقاف القيد للمرة السابعة في تاريخه الحديث. يأتي هذا القرار كحلقة جديدة في مسلسل الأزمات المالية التي تحاصر القلعة البيضاء، نتيجة تراكم الديون والمستحقات المتأخرة لصالح لاعبين ومدربين سابقين، مما يضع مجلس الإدارة أمام تحدٍ صعب للغاية في توقيت حرج من الموسم.
خلفية الأزمة وتاريخ العقوبات الدولية
لم يكن قرار إيقاف القيد وليد اللحظة، بل هو نتاج سنوات من النزاعات القانونية داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). يعاني الزمالك من إرث ثقيل من القضايا المتعلقة بمستحقات لاعبين أجانب سابقين، بالإضافة إلى غرامات لمدربين تعاقبوا على تدريب الفريق ولم يحصلوا على مستحقاتهم كاملة عند الرحيل. تتبع الفيفا سياسة صارمة للغاية فيما يخص الالتزامات المالية للأندية، حيث تبدأ العقوبات بالتحذير، ثم الغرامات المالية، وتصل إلى إيقاف القيد لفترات انتقال محددة (عادة ثلاث فترات) حتى يتم سداد الديون، وقد تتفاقم العقوبات لتصل إلى خصم النقاط أو الهبوط للدرجات الأدنى في حال التعنت المستمر، وهو ما يسعى مسؤولو الزمالك لتجنبه بشتى الطرق.
التأثير الفني على مسيرة الفريق
يأتي هذا الإيقاف ليمثل ضربة موجعة للطموحات الفنية للفريق. ففي الوقت الذي تحتاج فيه القائمة إلى تدعيمات قوية في مراكز محددة للمنافسة على الألقاب المحلية (الدوري المصري وكأس مصر) والقارية (الكونفدرالية الأفريقية)، يجد الجهاز الفني نفسه مكبلاً وغير قادر على إضافة عناصر جديدة. يعني إيقاف القيد أن النادي لن يتمكن من تسجيل أي لاعب جديد يتعاقد معه حتى يتم رفع الحظر، مما يضطر المدرب للاعتماد كلياً على القائمة الحالية وقطاع الناشئين لسد الثغرات، وهو أمر قد لا يكون كافياً في ظل ضغط المباريات والمنافسة الشرسة مع الغريم التقليدي النادي الأهلي وباقي أندية الدوري التي تدعم صفوفها باستمرار.
الأبعاد الاقتصادية والإدارية
من الناحية الاقتصادية، تضع هذه الأزمة ضغطاً هائلاً على موارد النادي، حيث يتطلب رفع الإيقاف توفير سيولة مالية ضخمة، غالباً بالعملة الصعبة (الدولار أو اليورو)، لسداد الغرامات المستحقة للفيفا والأطراف الشاكية. يتطلب هذا الأمر جهوداً استثنائية من مجلس الإدارة لتنمية الموارد، سواء من خلال عقود الرعاية، أو بيع بعض اللاعبين، أو تبرعات المحبين ورجال الأعمال المنتمين للنادي. إن تكرار هذه الأزمة للمرة السابعة يشير إلى حاجة ماسة لإعادة هيكلة المنظومة الإدارية والمالية داخل النادي لضمان عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات التي تستنزف طاقة النادي وتهدد مستقبله.
ختاماً، تترقب جماهير الزمالك العريضة في مصر والوطن العربي تحركات الإدارة لحل هذه المعضلة، آملين في إنهاء كابوس الديون الذي يطارد ناديهم، ليعود التركيز مرة أخرى إلى المستطيل الأخضر ومنصات التتويج.
