هيئة السوق المالية: مشروع الإدراج المباشر للشركات التابعة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آليات السوق، عن دعوة عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حول مشروع تنظيم الإدراج المباشر للشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية. وقد حددت الهيئة فترة استطلاع الآراء لمدة 30 يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 8 شوال 1447هـ الموافق 27 مارس 2026.

سياق تطوير القطاع المالي ورؤية 2030

يأتي هذا المقترح ضمن الجهود المستمرة لتطوير السوق المالية السعودية (تداول) بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي. وتسعى المملكة من خلال هذه التشريعات المرنة إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي، وجذب المزيد من السيولة المحلية والأجنبية. ويُعد التحول نحو خيارات إدراج متنوعة، مثل الإدراج المباشر، ممارسة عالمية تتبعها الأسواق المتقدمة لزيادة كفاءة السوق وعمقه.

آلية الإدراج المباشر وتقليل التكاليف

يهدف المشروع المقترح بشكل رئيسي إلى تمكين الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية من إدراج أسهمها إدراجاً مباشراً دون الحاجة للمرور بعملية الطرح العام الأولي (IPO) التقليدية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في:

• اختصار الوقت والإجراءات: تجاوز مراحل بناء سجل الأوامر والجولات الترويجية المطولة.
• تقليل التكاليف: خفض المصاريف المرتبطة بعمليات الاكتتاب العام ورسوم التعهد بالتغطية.
• تنويع المنتجات: إتاحة فرص استثمارية جديدة في قطاعات محددة قد تكون الشركات التابعة تعمل فيها بشكل مستقل عن الشركة الأم.

الأثر الاقتصادي المتوقع محلياً وإقليمياً

من المتوقع أن يُحدث هذا التنظيم أثراً إيجابياً واسعاً على الاقتصاد المحلي والسوق المالية، حيث يتيح للشركات الكبرى (Conglomerates) تحرير قيمة أصولها (Unlocking Value). غالباً ما تكون الشركات التابعة مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية عندما تكون جزءاً من كيان قابض ضخم؛ لذا فإن فصلها وإدراجها بشكل مستقل يسمح للسوق بتسعيرها بكفاءة أكبر. إقليمياً، يعزز هذا التوجه من جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن انكشاف محدد على قطاعات معينة دون الحاجة للاستثمار في الشركة الأم المتعددة الأنشطة.

الشفافية والالتزام بالإفصاح

على الرغم من التسهيلات المقدمة، أكد مشروع الهيئة على عدم التهاون في معايير الشفافية. ويشدد المقترح على أهمية الالتزام بالإفصاح الملائم، حيث يتوجب تقديم مستند تسجيل شامل إلى الهيئة. ويتضمن هذا المستند معلومات جوهرية مثل آلية تحديد سعر السهم الاسترشادي، وبيان المخاطر المترتبة على هذه الآلية، مما يضمن حماية حقوق المستثمرين والحفاظ على مستويات عالية من الثقة في السوق المالية.