أعلنت وزارة التجارة عن تنفيذها لـ (10,192) زيارة رقابية مكثفة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مختلف مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه التحركات الميدانية في إطار خطة الوزارة الموسمية الشاملة لمتابعة وفرة السلع الأساسية، والتحقق من التزام المتاجر بأنظمة حماية المستهلك.
استراتيجية الرقابة الموسمية وأهميتها
تكتسب هذه الحملات الرقابية أهمية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشهد الأسواق عادةً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلب والاستهلاك على المواد الغذائية والتموينية. وتعمل الوزارة وفق خطة استباقية تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال لزيادة الطلب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. وتعد هذه الجهود جزءاً لا يتجزأ من الدور الحيوي الذي تلعبه الجهات الرقابية لضمان الأمن الغذائي وتوفر البدائل المناسبة للمستهلكين بأسعار عادلة وتنافسية.
تفاصيل الجولات الميدانية ومحاور التفتيش
ركزت الفرق الرقابية الميدانية خلال جولاتها التي تجاوزت العشرة آلاف زيارة على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
- مراقبة المخزون: التأكد من وفرة المواد التموينية والسلع الرمضانية التي يكثر الإقبال عليها، وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي احتياجات المستهلكين طوال الشهر الفضيل.
- ضبط الأسعار: رصد أسعار السلع ومقارنتها، والتأكد من التزام المنشآت بوضع بطاقات الأسعار بشكل واضح ومقروء، وضبط أي حالات تلاعب أو اختلاف بين السعر المعلن وسعر صندوق المحاسبة (الكاشير).
- مكافحة الغش التجاري: التحقق من جودة المنتجات وصلاحيتها، والتصدي للعروض الوهمية أو المضللة التي قد تستخدم لجذب المستهلكين دون مصداقية حقيقية.
التأثير الاقتصادي ودور المستهلك
تسهم هذه الرقابة الصارمة في تعزيز ثقة المستهلك بالسوق المحلي، وخلق بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف. وتؤكد الوزارة دائماً على أن المستهلك هو “شريك في الرقابة”، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية يتم رصدها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مما يعزز من كفاءة العمل الرقابي ويحقق الردع للمخالفين.
وتستمر وزارة التجارة في مواصلة جولاتها التفتيشية طوال أيام الشهر الفضيل، مع تطبيق العقوبات النظامية الفورية على المنشآت المخالفة، لضمان انضباط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين.
