مال و أعمال

وزير التجارة يعين أعضاء غرفة القريات (1447-1451) – الأسماء والتفاصيل

أصدر معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً وزارياً يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة القريات للدورة القادمة، والتي تمتد لأربع سنوات تبدأ من تاريخ 27 شعبان 1447هـ وتنتهي في عام 1451هـ.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لوزارة التجارة لتعزيز أداء الغرف التجارية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وضمان تمثيل الكفاءات الوطنية القادرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وقد تضمن القرار الوزاري تعيين ستة أعضاء في المجلس، وهم:

  • إبراهيم بن يوسف محمد العجاج.
  • خالد بن عطالله فريح العنزي.
  • عبدالله بن سليمان عمشان الشراري.
  • محمد علي تمام أبو طالب.
  • نايف بن مجاهد عتيق الكويكبي.
  • نزار بن خالد مناور الرشيد.

أهمية القرار وسياق نظام الغرف التجارية الجديد

يستند هذا التعيين إلى نظام الغرف التجارية الجديد الذي يهدف إلى رفع كفاءة أداء الغرف التجارية وتفعيل دورها كشريك استراتيجي للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويمنح النظام وزير التجارة صلاحية تعيين عدد من الأعضاء لضمان التنوع في الخبرات والتخصصات داخل مجالس الإدارات، مما يسهم في إثراء النقاشات واتخاذ قرارات تصب في مصلحة قطاع الأعمال.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من حراك شامل يشهده القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الوزارة لتمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال.

الأهمية الاستراتيجية لغرفة القريات

تكتسب الغرفة التجارية بالقريات أهمية خاصة نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي لمحافظة القريات، التي تعد البوابة الشمالية للمملكة العربية السعودية وحلقة وصل حيوية في حركة التجارة البرية مع الدول المجاورة. وتضم المحافظة "منفذ الحديثة"، الذي يُعد أكبر منفذ بري في الشرق الأوسط، مما يضع على عاتق مجلس الإدارة الجديد مسؤوليات كبيرة لتعزيز الخدمات اللوجستية ودعم حركة التصدير والاستيراد.

ومن المتوقع أن يعمل المجلس بتشكيله الجديد على استثمار هذه المقومات الجغرافية والاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التجارية التي تخدم الاقتصاد المحلي والوطني. كما يُنتظر من المجلس الجديد التركيز على التحول الرقمي في خدمات الغرفة لتسهيل الإجراءات على المشتركين ورجال الأعمال في المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى