5 تعديلات من هيئة التأمين تسرع علاج المرضى عبر نفيس

أعلنت هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية عن خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تحسين تجربة المرضى وتقليص فترات الانتظار داخل المستشفيات والمراكز الطبية، وذلك من خلال تطبيق خمسة تعديلات جوهرية على نظام الترميز الطبي المستخدم في منصة "نفيس" (SHIB). وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لرفع كفاءة قطاع التأمين الصحي وضمان حصول المستفيدين على الخدمات العلاجية بيسر وسهولة.
تفاصيل التعديلات الجديدة في منصة نفيس
تركز التعديلات التي أقرتها الهيئة على تعزيز دقة البيانات المدخلة وتسريع دورة الموافقات الطبية. وتشمل هذه التعديلات إلزام مقدمي الخدمات وشركات التأمين باستخدام معيار الترميز الأسترالي لضمان دقة التشخيص، بالإضافة إلى تفعيل آليات التحقق الفوري التي تمنع تمرير البيانات الخاطئة. وتتضمن الضوابط الجديدة:
- التحقق من توافق رمز التشخيص مع قائمة الرموز الدولية (ICD).
- مطبقة تاريخ تقديم الخدمة الطبية مع فترة صلاحية التصنيف الدولي للأمراض.
- التأكد من توافق التشخيص الطبي مع جنس المريض وعمره لتقليل الأخطاء البشرية.
- ضمان أن الرمز المختار مسموح به كتشخيص رئيسي ضمن القوائم المعتمدة.
سياق التحول الرقمي في القطاع الصحي
تأتي هذه التعديلات كجزء من استراتيجية أوسع للتحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة، حيث تلعب منصة "نفيس" دوراً محورياً في الربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية. وتهدف هذه المنصة، التي تعد أحد مخرجات رؤية المملكة 2030، إلى توفير بيانات صحية دقيقة وموحدة، مما يسهم في تقليل الهدر المالي ورفع جودة الخدمات المقدمة. ويعد الانتقال إلى معايير ترميز عالمية دقيقة خطوة ضرورية لمواكبة التطور المتسارع في الخدمات الصحية الرقمية.
الأثر المتوقع على المرضى والقطاع
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات بشكل مباشر في تقليص أوقات انتظار المرضى للحصول على الموافقات الطبية، حيث ستؤدي دقة البيانات المدخلة إلى تقليل نسبة رفض المطالبات أو تأخيرها بسبب الأخطاء الإدارية والفنية. كما ستعزز هذه الخطوة من الثقة بين أطراف العلاقة التأمينية (المريض، مقدم الخدمة، شركة التأمين)، وتدعم الاستدامة المالية للقطاع من خلال الحد من النزاعات المرتبطة بالفواتير والتشخيصات غير الدقيقة.
الدور التنظيمي لهيئة التأمين
يُذكر أن هيئة التأمين قد تولت كامل المسؤوليات الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين، بما في ذلك التأمين الصحي، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (85) الصادر في أغسطس 2023. ويهدف هذا القرار إلى توحيد المرجعية التنظيمية للقطاع تحت مظلة واحدة، مما يعزز من قدرة الهيئة على فرض معايير حوكمة صارمة وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وضمان استقرار ونمو سوق التأمين في المملكة.



