في تطور لافت للأحداث في منطقة الخليج العربي، برزت تقارير تشير إلى استهداف إيراني لسلطنة عُمان، وهو ما يمثل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الإقليمية، نظراً للدور التاريخي الذي تلعبه مسقط كوسيط نزيه ومحايد في المنطقة. هذا الحدث أثار موجة من ردود الفعل الخليجية المتضامنة مع السلطنة، مؤكدة على وحدة المصير والأمن المشترك لدول مجلس التعاون.
مفارقة استهداف الوسيط النزيه
تكتسب هذه التطورات أهميتها من كون سلطنة عُمان عُرفت طوال العقود الماضية بلقب "سويسرا الشرق الأوسط"، حيث انتهجت سياسة النأي بالنفس والحياد الإيجابي. لطالما كانت مسقط القناة الخلفية الأكثر موثوقية للمفاوضات بين طهران والعواصم الغربية، وتحديداً واشنطن. فقد استضافت السلطنة جولات حاسمة من المحادثات التي مهدت للاتفاق النووي، كما لعبت دوراً محورياً في تبادل السجناء وتهدئة التوترات في مضيق هرمز. لذا، فإن أي تحرك عدائي إيراني تجاه عُمان يُقرأ على أنه رسالة سياسية حادة تتجاوز الحدود الجغرافية للسلطنة لتطال البنية الأمنية للمنطقة ككل.
تضامن خليجي واسع: الأمن لا يتجزأ
فور توارد الأنباء عن هذه التوترات، سارعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى إبداء تضامنها الكامل والمطلق مع سلطنة عُمان. هذا الموقف ينبع من العقيدة الأمنية الخليجية التي تنص على أن "أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ"، وأن أي تهديد يمس إحدى الدول الأعضاء هو تهديد للمنظومة الخليجية برمتها. البيانات الصادرة والتحركات الدبلوماسية الخليجية عكست رسالة واضحة لطهران بأن محاولة الاستفراد بأي دولة خليجية، حتى تلك التي تتمتع بعلاقات دافئة مع إيران، ستواجه بموقف خليجي موحد وحازم.
الأبعاد الجيوسياسية وتأثيرها على المنطقة
يرى مراقبون أن هذا التصعيد قد يكون محاولة إيرانية لخلط الأوراق في المنطقة، أو ممارسة ضغوط غير مباشرة على المجتمع الدولي عبر استهداف "نقطة الارتكاز" الدبلوماسية في الخليج. تقع عُمان في موقع استراتيجي حاكم على مضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية؛ وبالتالي، فإن أي توتر يمس أمن السلطنة ينعكس فوراً على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
إن استهداف دولة بحجم ومكانة عُمان الدبلوماسية يضع المنطقة أمام سيناريوهات معقدة، قد تدفع نحو إعادة تقييم شاملة للعلاقات مع طهران، وتعزيز التحالفات الدفاعية الخليجية لضمان استقرار المنطقة وحماية الممرات المائية الدولية من أي تهديدات محتملة.
