أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات رسمية يوم الاثنين، أن الهيئة الأممية لم ترصد أي مؤشرات تدل على تعرض المنشآت النووية في إيران لأي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، وذلك في أعقاب التقارير المتداولة حول الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة في المنطقة. ويأتي هذا التصريح ليحسم الجدل والمخاوف الدولية المتزايدة بشأن احتمالية انزلاق الصراع الإقليمي ليشمل استهداف البنية التحتية النووية الحساسة.
انقطاع الاتصال مع الهيئات التنظيمية
وفي مستهل جلسة خاصة لمجلس محافظي الوكالة مخصصة لبحث الملف الإيراني، أوضح غروسي نقطة جوهرية تثير القلق، مشيراً إلى أن جهود الاتصال مع الهيئات التنظيمية النووية الإيرانية لا تزال قائمة ومستمرة، إلا أنها لم تتلقَ أي رد رسمي حتى اللحظة. وأعرب المدير العام عن أمله في “إعادة تأسيس قناة الاتصال هذه التي لا غنى عنها في أقرب وقت ممكن”، مؤكداً أن الحفاظ على قنوات مفتوحة هو الضمان الوحيد لاستمرار المراقبة الفعالة وتجنب أي سوء فهم قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
السياق الإقليمي والمخاوف الدولية
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات جيوسياسية غير مسبوقة، حيث تتزايد المخاوف من توسع دائرة الصراع لتشمل أهدافاً استراتيجية. ولطالما اعتبر المجتمع الدولي أن سلامة المنشآت النووية خط أحمر، نظراً للمخاطر البيئية والإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن أي تسرب إشعاعي في حال استهداف هذه المواقع. وتعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجهة رقابية محايدة تسعى لضمان سلمية البرامج النووية وتطبيق معايير السلامة العالمية، وهو ما يجعل تقاريرها ذات مصداقية عالية في ظل ضبابية المشهد العسكري.
أهمية المراقبة المستمرة
يشير الخبراء إلى أن انقطاع الاتصال بين الوكالة وطهران، وإن كان مؤقتاً، يمثل تحدياً تقنياً ودبلوماسياً. فالمراقبة المستمرة عبر الكاميرات وأجهزة الاستشعار، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمفتشين، تعد الركيزة الأساسية لاتفاق الضمانات الشاملة. ويُقرأ صمت الجانب الإيراني في هذا التوقيت بعدة طرق، قد تتراوح بين كونها إجراءات احترازية أمنية داخلية في ظل التهديدات الخارجية، أو رسائل سياسية تعكس حالة الجمود في العلاقات الدبلوماسية. ومع ذلك، يظل تأكيد غروسي على سلامة المنشآت عاملاً مطمئناً للأسواق العالمية وللدول المجاورة التي تترقب بحذر مآلات التصعيد الحالي.
