في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع السوق المالية في المملكة العربية السعودية ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، أعلن مجلس هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديلات جوهرية على لائحة مؤسسات السوق المالية. وتتمحور هذه التعديلات حول تنظيم ممارسة أعمال خدمات المستشار الآلي (Robo-advisory)، والتي تعتمد على الخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء.
نقلة نوعية من التجربة إلى التنظيم المستدام
يأتي هذا القرار تتويجاً لنجاح التجارب التي قادتها شركات التقنية المالية ضمن «مختبر التقنية المالية» الذي أطلقته الهيئة سابقاً. حيث سمحت التعديلات الجديدة لمؤسسات السوق المالية المرخصة بممارسة أنشطة «إدارة الاستثمارات» أو «إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق» بتقديم خدمات المستشار الآلي بشكل رسمي ومستدام، بعد أن كانت محصورة في النطاق التجريبي. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الادخار والاستثمار.
ضوابط صارمة لضمان كفاءة السوق وحماية المستثمر
لضمان سلامة التعاملات وحماية حقوق المستثمرين، فرضت اللائحة المعدلة مجموعة من الاشتراطات التقنية والرقابية الصارمة، أبرزها:
- اختبار الأنظمة: إلزام المؤسسات بإجراء اختبارات دورية للأنظمة التقنية والخوارزميات للتأكد من موثوقيتها، وذلك قبل إتاحتها للعملاء بمدة لا تقل عن 10 أيام.
- الكوادر المتخصصة: وجوب تعيين مسؤول تقنية معلومات متخصص لإدارة ومتابعة الأنظمة التقنية المستخدمة في تقديم الخدمة.
- الإفصاح والشفافية: إلزام المؤسسات بتوضيح استراتيجيات الاستثمار، وآليات عمل الخوارزميات، والمخاطر المحتملة بلغة واضحة وغير مضللة تتناسب مع فئة العميل المستهدف.
تعزيز الشفافية في الأداء والاستثمار
ركزت التعديلات بشكل كبير على جانب الشفافية، حيث ألزمت المؤسسات بعرض سجل أداء المحافظ الاستثمارية منذ تأسيسها، مع توضيح العوائد الصافية بعد خصم كافة المصاريف والرسوم، لتمكين المستثمر من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. كما اشترطت التنظيمات تنويع الأصول الاستثمارية لتقليل المخاطر، حيث منعت تركز استثمارات المحفظة في أصل واحد أو مصدر واحد.
البعد الدولي وتنويع الخيارات
وفيما يتعلق بالاستثمار في الأسواق العالمية، أجازت اللائحة تقديم خدمات المستشار الآلي على أوراق مالية مدرجة خارج المملكة، شريطة أن تكون هذه الأسواق خاضعة لجهات رقابية تطبق معايير مماثلة لتلك المعتمدة لدى هيئة السوق المالية السعودية، مما يفتح آفاقاً أوسع للمستثمرين الأفراد لتنويع محافظهم جغرافياً بأسلوب آمن ومنظم.
ويهدف هذا التنظيم الشامل إلى توفير حلول استثمارية مبتكرة ومنخفضة التكلفة نسبياً، مما يساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما الأفراد، ويعزز من كفاءة وعمق السوق المالية السعودية.
