أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ورئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن برنامج «ندلب» حقق قفزات نوعية في دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث بلغت مساهمته نحو 790 مليار ريال. ويأتي هذا الإعلان ليعكس حجم الجهود المبذولة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
برنامج ندلب: ركيزة رؤية 2030
يُعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» (NIDLP) أحد أكبر وأهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. تم إطلاق البرنامج بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية تربط بين القارات الثلاث (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا). ويركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسية وحيوية هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى محوري التركيز المتمثلين في المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية
تكمن أهمية الرقم المعلن (790 مليار ريال) في دلالته على نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي. فمنذ انطلاق البرنامج، عملت المملكة على ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للمدن الصناعية، وتطوير التشريعات الخاصة بقطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. كما ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما عزز من مكانة السعودية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
التأثير المتوقع محلياً وإقليمياً
على الصعيد المحلي، يساهم هذا النمو في خلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وتوطين التقنيات المتقدمة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات. أما إقليمياً ودولياً، فإن تطوير الخدمات اللوجستية والموانئ السعودية يعزز من سلاسل الإمداد العالمية، ويجعل من المملكة شريكاً تجارياً لا غنى عنه في حركة التجارة الدولية. إن تكامل قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة تحت مظلة «ندلب» يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، مما يبشر بمستقبل واعد للاقتصاد غير النفطي في المملكة.
