هيئة المهندسين تغرم 10 شركات مقاولات 1.6 مليون ريال لمخالفة الاعتماد

أعلنت هيئة المهندسين السعوديين عن اتخاذ إجراءات حازمة تجاه عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات وإدارة المشاريع، حيث أصدرت قرارات بتغريم 10 شركات مبلغاً إجمالياً قدره 1,686,000 ريال سعودي. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل الهندسي والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل المخالفات والجولات الرقابية

كشفت الجولات الرقابية الميدانية المكثفة التي نفذتها فرق الهيئة في كل من الرياض، والخبر، والدمام عن وجود تجاوزات نظامية صريحة. وقد تم رصد 684 حالة تشغيل لكوار هندسية وفنية يمارسون أعمالهم بموجب اعتمادات مهنية منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة جوهرية لنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الغرامات طُبقت وفق الإجراءات المنصوص عليها نظامياً، مؤكدة أن التهاون في تجديد الاعتمادات المهنية يعرض المنشآت لعقوبات مالية وإدارية، ناهيك عن الأثر السلبي على سمعة الشركة في السوق المحلي.

أهمية الاعتماد المهني وأثره على جودة المشاريع

لا يعد الاعتماد المهني مجرد إجراء روتيني، بل هو ركيزة أساسية لضمان جودة المخرجات الهندسية. يهدف هذا النظام إلى التأكد من أن الكوادر العاملة في المشاريع تمتلك المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة، مما ينعكس بشكل مباشر على سلامة المشاريع وجودتها. إن تشغيل عمالة غير معتمدة أو باعتمادات منتهية قد يؤدي إلى أخطاء هندسية فادحة، مما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وهو ما تسعى الهيئة لمنعه من خلال هذه الحملات الصارمة.

السياق التنظيمي ومستقبل القطاع الهندسي

تأتي هذه التحركات ضمن سياق أوسع يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاعات الحيوية وتعزيز الشفافية والحوكمة. وتعمل الهيئة السعودية للمهندسين كجهة تنظيمية لضمان بيئة تنافسية عادلة، حيث تلتزم الشركات بالمعايير المهنية، مما يساهم في طرد الدخلاء على المهنة والحد من التستر التجاري في القطاع الهندسي.

وكانت الهيئة قد استبقت هذه العقوبات بخطوات توعوية، حيث أرسلت رسائل نصية عبر منصة «أبشر» للأرقام المسجلة للمنشآت ضمن حملة «#معتمد_ولا_لا»، بهدف تنبيه الشركات لضرورة تصحيح أوضاع كوادرها قبل وقوع المخالفات.

دعوة للالتزام وتصحيح الأوضاع

في ختام بيانها، جددت الهيئة دعوتها لجميع شركات المقاولات والمكاتب الهندسية في مختلف مناطق المملكة إلى ضرورة التحقق الدوري من سريان الاعتمادات المهنية للعاملين لديها قبل إسناد أي مهام هندسية لهم. وأكدت أن الجولات الرقابية ستستمر وتتوسع لتشمل كافة المناطق، لضمان ممارسة هندسية نظامية ترفع من جودة الحياة وتعزز من موثوقية القطاع الإنشائي في المملكة.