مقدمة عن الحزمة الاقتصادية الجديدة
في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي ودفع عجلة التنمية، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، عن حزمة واسعة وشاملة من الإجراءات الاقتصادية والخدمية. جاء هذا الإعلان خلال استقباله المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك في «قصر الشعب» بالعاصمة دمشق. وتتصدر هذه الحزمة قرارات حاسمة، أبرزها زيادة الرواتب والأجور العامة بنسبة 50%، بالإضافة إلى رفع رواتب العاملين في عدد من القطاعات التخصصية الحيوية، مما يعكس توجهاً جاداً نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
السياق التاريخي وتحديات الاقتصاد السوري
تأتي هذه القرارات في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، حيث عانى الاقتصاد السوري على مدار أكثر من عقد من الزمن من تدهور حاد نتيجة الصراع الذي أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية، وتراجع حاد في قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم. وأشار الرئيس الشرع إلى هذا السياق بوضوح، موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010 كان يقدر بنحو 60 مليار دولار، قبل أن تتدهور الأمور بشكل دراماتيكي، لتشير الإحصاءات بعد التحرير إلى انخفاضه بشكل كبير جداً بحلول عام 2024. هذا التراجع جعل من التدخل الحكومي السريع ضرورة ملحة لإنقاذ الوضع المعيشي وإعادة هيكلة الاقتصاد.
مؤشرات النمو الاقتصادي والموازنة العامة
كشفت الأرقام الحكومية الجديدة عن تحول إيجابي ملحوظ في مسار الاقتصاد السوري. فقد أوضح الرئيس أن الإنفاق الحكومي في عام 2024 بلغ حوالي 2 مليار دولار. ومع دخول عام 2025، تم تحقيق قفزة نوعية تمثلت في تسجيل نسبة نمو تتراوح بين 30% إلى 35%، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 32 مليار دولار، بينما وصل مستوى الإنفاق إلى 3.5 مليار دولار. ولأول مرة في تاريخ سوريا الحديث، تم تسجيل فائض في الموازنة العامة. وتستمر التوقعات الإيجابية، حيث تُقدر الموازنة المقرة لعام 2026 بنحو 10.5 مليار دولار، بزيادة تبلغ ثلاثة أضعاف عن عام 2025، وخمسة أضعاف عن عام 2024، وهو إنجاز اقتصادي ضخم تحقق في غضون فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز العام وبضعة أشهر.
خطة إعادة الإعمار وإنهاء أزمة المخيمات
من أبرز التداعيات الإنسانية للأزمة السورية هي مشكلة النزوح الداخلي. وفي هذا الصدد، شدد الرئيس الشرع على أن إنهاء مشكلة المخيمات وتمكين المواطنين من العودة الآمنة إلى قراهم وبلداتهم التي دمرها النظام البائد يُعد على رأس أولويات المرحلة القادمة. ولتحقيق ذلك، تم وضع خطة استراتيجية ورصد مبالغ مالية ضخمة لإعادة تأهيل البنى التحتية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الأكثر تضرراً مثل أرياف إدلب، حلب، شمال حماة، شمال اللاذقية، بالإضافة إلى أجزاء من الغوطة الشرقية، درعا، ودير الزور.
التأثير المتوقع والسيادة الاقتصادية
لضمان استدامة عملية إعادة الإعمار، تم الإعلان عن تأسيس صندوق خاص لدعم البنية التحتية بميزانية لا تقل عن 3 مليارات دولار. النقطة الأهم في هذا الصندوق هي اعتماده الكلي على الإنفاق الحكومي الداخلي، مع التأكيد على عدم اللجوء إلى المساعدات الخارجية أو القروض الدولية، مما يعزز من السيادة الاقتصادية للبلاد ويقلل من الارتهان للخارج. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج المحلي خلال العام الحالي إلى ما بين 50 و60 مليار دولار، ليعود إلى مستويات عام 2010، وهو ما سينعكس بشكل مباشر وإيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويساهم في استقرار السوق المحلي، ويمهد الطريق لعودة سوريا كفاعل اقتصادي مؤثر على المستوى الإقليمي.
