في تطور لافت ومبشر ضمن مسار الأزمة اليمنية، توصلت أطراف النزاع في اليمن إلى اتفاق مبدئي يقضي بتبادل 2900 محتجز وأسير من كلا الجانبين، في خطوة تُعد واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب. ويأتي هذا الاتفاق ليمثل بارقة أمل جديدة لملايين اليمنيين الذين يترقبون خطوات ملموسة نحو إنهاء الصراع الدامي الذي استنزف مقدرات البلاد لسنوات طويلة.
تفاصيل الاتفاق وسياق المفاوضات
جاء هذا الإعلان تتويجاً لجولات ماراثونية من المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة، وبدعم لوجستي وفني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتشير المعلومات إلى أن القوائم المتفق عليها تشمل أسرى حرب، ومعتقلين سياسيين، ومدنيين تم احتجازهم خلال سنوات الصراع. ويُعتبر ملف الأسرى والمحتجزين أحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في المشهد اليمني، حيث يُنظر إليه كملف إنساني بحت يجب فصله عن المسارات السياسية والعسكرية الشائكة.
الخلفية التاريخية للصراع وملف الأسرى
يعود الصراع في اليمن إلى أواخر عام 2014، وتصاعدت حدته مع تدخل التحالف العربي في مارس 2015. ومنذ ذلك الحين، تراكمت أعداد المحتجزين لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي (أنصار الله). وقد شكل اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 الإطار المرجعي الأول لعمليات تبادل الأسرى، حيث نص على تبادل “الكل مقابل الكل”، إلا أن التنفيذ واجه عقبات لوجستية وسياسية عديدة، مما أدى إلى تجزئة الاتفاق وتنفيذه على مراحل متباعدة، كان أبرزها الصفقة الكبرى في أكتوبر 2020 التي شملت أكثر من 1000 محتجز.
الأهمية الإنسانية والسياسية للاتفاق
يكتسب هذا الاتفاق أهمية قصوى تتجاوز مجرد تحرير الأفراد؛ فهو يمثل إجراءً جوهرياً لبناء الثقة بين الأطراف المتحاربة. ويرى المراقبون أن نجاح إتمام صفقة بهذا الحجم (2900 محتجز) سيمهد الطريق لمناقشة ملفات أكثر تعقيداً، مثل فتح الطرقات المغلقة، وتوحيد البنك المركزي، والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. إنسانياً، يعني هذا الاتفاق إنهاء معاناة آلاف الأسر التي انتظرت عودة ذويها لسنوات، مما يخفف جزءاً من الاحتقان الاجتماعي والنفسي الذي خلفته الحرب.
التأثير الإقليمي والدولي
على الصعيدين الإقليمي والدولي، يُنظر إلى هذا التقدم كدليل على نجاح الجهود الدبلوماسية التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، والدور الفاعل للدول الإقليمية المؤثرة في الملف اليمني. ويؤكد المجتمع الدولي باستمرار أن الحل العسكري في اليمن غير ممكن، وأن مثل هذه الخطوات الإنسانية هي الركيزة الأساسية لأي تسوية سياسية قادمة تضمن استقرار اليمن وأمن المنطقة بأسرها.
