في خطوة مفصلية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية، أصدر معالي وزير الصحة ورئيس المجلس الصحي السعودي، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، قراراً رسمياً باعتماد أدلة معايير اعتماد برامج زراعة الأعضاء والأنسجة، بالإضافة إلى السياسات المحدثة لتخصيصها. ويأتي هذا القرار ليرسخ مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الأعضاء، ويضمن حماية حقوق المرضى والمتبرعين وفق أعلى المعايير العالمية.
حقبة جديدة من الحوكمة الصحية
أعلن المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن البدء الفوري في تطبيق هذه الأدلة التي تمثل خارطة طريق لتطوير البنية التشغيلية للمراكز الطبية المتخصصة. وترتكز اللوائح الجديدة على منظومة دقيقة من مؤشرات الأداء التي تضمن سلامة الإجراءات الطبية، بدءاً من تشخيص الحالات وحتى إتمام عمليات الزراعة والمتابعة اللاحقة، مما يعزز من كفاءة المنشآت الصحية وقدرتها على التعامل مع الحالات المعقدة.
السياق التاريخي والريادة الإقليمية
لا تعد هذه الخطوة وليدة اللحظة، بل هي امتداد لتاريخ عريق للمملكة في مجال زراعة الأعضاء. فقد كانت السعودية سباقة عربياً وإقليمياً بتأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء (المركز الوطني للكلى سابقاً) منذ أكثر من ثلاثة عقود، مدعومة بفتاوى شرعية من هيئة كبار العلماء تجيز التبرع بالأعضاء كعمل إنساني نبيل. وقد توجت هذه الجهود مؤخراً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، مما أعطى زخماً كبيراً لثقافة التبرع في المجتمع السعودي.
مواءمة مع رؤية 2030 وأثر متوقع
تكتسب هذه اللوائح أهميتها الاستراتيجية من مواءمتها مع برنامج تحول القطاع الصحي، أحد ركائز رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في:
- تقليص قوائم الانتظار: عبر تسريع إجراءات التخصيص وزيادة كفاءة الاستفادة من الأعضاء المتاحة.
- تعزيز الثقة المجتمعية: من خلال ضمان عدالة التوزيع بشفافية مطلقة.
- رفع جودة الحياة: لمرضى الفشل العضوي الذين يعانون من تحديات صحية يومية.
آليات تنفيذ صارمة وتطوير للكوادر
أكدت الجهات المعنية أن اللوائح الجديدة تتضمن آليات صارمة للاعتماد الدوري للبرامج، مع فرض رقابة شاملة لضمان الامتثال المستمر. وبالتوازي مع ذلك، تتجه الخطط التنفيذية نحو الاستثمار المكثف في رأس المال البشري، من خلال إطلاق برامج تدريبية متقدمة للكوادر الطبية والفنية، لضمان تطبيق البروتوكولات المستحدثة بدقة واحترافية، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال السياحة العلاجية والخدمات الطبية الدقيقة.
