تحذيرات صندوق النقد الدولي من ركود عالمي
حذر صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره من التداعيات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، مؤكداً أن عدداً قليلاً جداً من الدول سيتمكن من النجاة من التأثيرات السلبية لحرب إيران. وتوقع الصندوق حدوث تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، تزامناً مع موجة جديدة من ارتفاع التضخم خلال العام الحالي، مما يضع الأسواق العالمية أمام تحديات غير مسبوقة.
وقد سارعت المؤسسة النقدية الدولية، التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، إلى تعديل توقعاتها الاقتصادية بشكل جذري إثر اندلاع شرارة الحرب في 28 فبراير، والتي جاءت في أعقاب ضربات عسكرية مشتركة استهدفت مواقع داخل إيران. هذا التطور المفاجئ أربك الحسابات الاقتصادية العالمية التي كانت تتجه نحو التعافي بعد أزمات متتالية.
وفي هذا السياق، صرح بيار-أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، قائلاً: “كنا نستعد لرفع توقعاتنا للنمو الاقتصادي العالمي قبل اندلاع هذه الحرب، ولكن بدلاً من ذلك، اضطررنا إلى خفضها بشكل ملحوظ”. وأوضح أن التوقعات الأساسية للصندوق تستند حالياً إلى سيناريو يفترض أن يكون الصراع قصيراً نسبياً، مع حدوث اضطرابات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، يُتوقع أن تزول آثارها بحلول العام المقبل.
وبناءً على هذه المعطيات، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الإجمالي العالمي لعام 2026 ليقتصر على 3.1%، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر يناير والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.3%. وحذر الصندوق من سيناريو أكثر تشاؤماً؛ ففي حال استمرار الحرب لفترة طويلة، قد ينزلق النمو العالمي إلى مستوى 2% فقط، وهي نسبة نمو منخفضة ونادرة الحدوث على المستوى العالمي، وتنذر بركود اقتصادي واسع النطاق.
السياق التاريخي: أزمة الطاقة الأكبر وصمود الأسواق
تُعيد هذه الأحداث إلى الأذهان صدمات الطاقة التاريخية، حيث تُعد منطقة الشرق الأوسط شرياناً حيوياً يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية. وأشار غورينشاس خلال مؤتمر صحفي إلى أنه رغم تصنيف أزمة الطاقة الحالية كواحدة من الأكبر في التاريخ، إلا أن تأثيرها الفعلي على الاقتصاد العالمي لا يزال أقل حدة مقارنة بأزمة النفط الشهيرة في سبعينيات القرن الماضي.
ويُعزى هذا الصمود الاقتصادي بشكل أساسي إلى التطور الهيكلي في الاقتصاد العالمي؛ فاليوم، أصبح العالم أقل اعتماداً على النفط مقارنة بالماضي. كما تنوعت مصادر الطاقة بشكل كبير مع دخول الطاقة المتجددة والبديلة، وأصبحت الاقتصادات الكبرى أكثر كفاءة في تلبية احتياجاتها من الطاقة لتوليد الثروة، مما وفر وسادة امتصاص قوية للصدمات الحالية وحال دون انهيار سلاسل الإنتاج.
التأثيرات الدولية وتوقعات ارتفاع التضخم
على الصعيد الدولي، أدت المخاوف من انقطاع الإمدادات إلى ارتفاع فوري في أسعار النفط وتكاليف الشحن. ونتيجة لذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات التضخم العالمي، والذي كان قد بدأ يشهد تباطؤاً تدريجياً قبل الأزمة. ويتوقع الصندوق حالياً أن ترتفع الأسعار بمعدل 4.4% عالمياً، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن توقعات شهر يناير. هذا التضخم سيشكل عبئاً إضافياً على الدول النامية والمستوردة للطاقة، مما يضغط على ميزانياتها وقدرتها الشرائية.
الولايات المتحدة: الأقل تضرراً من الأزمة
في المقابل، يُتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الأقل تضرراً من هذه التداعيات الاقتصادية، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة إنتاجها المحلي من الطاقة ومرونة اقتصادها الداخلي. وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 2.3% في عام 2026، بانخفاض طفيف جداً قدره 0.1 نقطة مئوية فقط عن التوقعات السابقة، مما يؤكد قدرة الاقتصاد الأمريكي على عزل نفسه نسبياً عن الهزات الجيوسياسية المباشرة في الشرق الأوسط.
