لماذا عدلت موديز تصنيف العراق الائتماني إلى نظرة سلبية؟

تعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد العراق

في خطوة تعكس حجم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عن تعديل نظرتها المستقبلية لاقتصاد العراق من «مستقرة» إلى «سلبية»، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى «Caa1». هذا القرار يسلط الضوء على الهشاشة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، والذي يعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي للعملة الصعبة.

السياق العام والخلفية التاريخية

تاريخياً، يُصنف العراق كواحد من أبرز الاقتصادات الريعية في العالم، حيث تشكل عائدات تصدير النفط الخام أكثر من 90% من موازنة الدولة العامة. هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي عرضة للصدمات الخارجية بشكل مستمر، سواء كانت تقلبات في أسعار النفط العالمية أو أزمات أمنية وسياسية. وفي ظل التوترات المتصاعدة والحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، تتزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني للبلاد، خاصة فيما يتعلق بأمن الممرات المائية وتدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

أهمية مضيق هرمز وتأثير التوترات الإقليمية

أوضحت وكالة موديز في تقريرها المالي أن اعتماد العراق الكبير على قطاع النفط يعني أن أي خلل أو انقطاع في الصادرات عبر «مضيق هرمز» الاستراتيجي سيؤدي إلى تداعيات كارثية. ويمثل هذا المضيق الشريان الحيوي للعراق، حيث يمر عبره نحو 90% من إجمالي صادرات النفط الخام العراقية. وأكدت الوكالة أن أي إغلاق أو تعطيل لحركة الملاحة في هذا الممر المائي سيؤدي حتماً إلى انخفاض حاد وكبير في تدفقات الدولار والإيرادات المالية للحكومة، مما يهدد قدرتها على تلبية التزاماتها الداخلية، مثل دفع رواتب الموظفين وتمويل المشاريع الحيوية.

تراجع إنتاج النفط وتداعياته المحلية والدولية

على الصعيد المحلي، بدأت الآثار السلبية تظهر بوضوح. ففي الشهر الماضي، كشفت مصادر مسؤولة في قطاع الطاقة العراقي أن إنتاج حقول النفط الرئيسية في جنوب البلاد -وهي الحقول الأهم للعراق كعضو بارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- قد شهد انخفاضاً دراماتيكياً بلغت نسبته نحو 80%. ويعزى هذا التراجع الحاد إلى التوترات الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك الاحتكاكات الأمريكية الإيرانية والمخاوف من إغلاق المضيق. هذا الوضع أدى إلى تكدس الإنتاج وارتفاع مخزونات النفط المحلية إلى مستويات حرجة للغاية، مما ينذر بأزمة تخزين خانقة قد تجبر البلاد على وقف المزيد من عمليات الاستخراج.

توقعات التعافي البطيء

ولم تكن توقعات وكالة موديز متفائلة حتى في سيناريوهات التهدئة. فقد أضافت الوكالة في تقريرها أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار وإنهاء حالة الحرب، فإن عودة الأمور إلى نصابها لن تكون فورية. وتتوقع الوكالة أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها المعتادة، مما يعني أن الاقتصاد العراقي سيبقى تحت الضغط المالي لفترة ممتدة، وهو ما يستوجب على صناع القرار البحث عن حلول استراتيجية لتنويع مصادر الدخل.