سلط تقرير حديث لمجلة “فوربس” الضوء على التحول الهيكلي العميق الذي يشهده الاقتصاد السعودي، مؤكداً أنه لم يعد رهينة للنفط وحده، بل أصبح قوة اقتصادية متنوعة ومستدامة. وتشير التوقعات إلى أن المملكة في طريقها لتسجيل نمو اقتصادي قوي يبلغ 4.5% في عام 2025، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 1.3 تريليون دولار، في شهادة واضحة على نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي المنبثقة من رؤية السعودية 2030.
خلفية تاريخية: من الاعتماد على النفط إلى رؤية 2030
لعقود طويلة، شكل النفط العمود الفقري للاقتصاد السعودي منذ اكتشافه في ثلاثينيات القرن الماضي. ورغم أن هذه الثروة الطبيعية أسهمت في تحقيق طفرات تنموية هائلة، إلا أنها جعلت الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية. إدراكاً لهذه الحقيقة، أطلقت المملكة العربية السعودية في عام 2016 “رؤية 2030″، وهي خريطة طريق طموحة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام عبر تنويع مصادر الدخل، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي.
محركات النمو: القطاع غير النفطي يقود القاطرة
يأتي الزخم الأكبر للنمو من الأنشطة غير النفطية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.9%، لتستحوذ على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 50%، وهو ما يعد إنجازاً تاريخياً. هذا التحول مدفوع بنهضة شاملة في قطاعات حيوية مثل السياحة، والترفيه، والرياضة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. وفي المقابل، ورغم استمرار أهمية الأنشطة النفطية، فإن نموها المتوازن يعكس التزام المملكة باتفاقيات “أوبك+” الهادفة إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية.
قوة مالية تدعم التحول الاقتصادي
تستند هذه النهضة إلى قاعدة مالية صلبة. فصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد الذراع الاستثماري للرؤية، شهد تضاعف أصوله لتتجاوز 918 مليار دولار، ليصبح أحد أسرع الصناديق السيادية نمواً في العالم. كما يواصل القطاع المصرفي توسعه القوي، حيث من المتوقع أن ترتفع أصوله إلى 1.35 تريليون دولار مطلع عام 2026. وتنعكس ثقة المستثمرين الدوليين في القفزة الهائلة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 53% ليصل إلى 32.6 مليار دولار، مدعوماً باحتياطيات قوية لدى البنك المركزي تبلغ نحو 476 مليار دولار، مما يوفر دعامة قوية للاستقرار النقدي والمالي.
طفرة عمرانية وبنية تحتية غير مسبوقة
يقف خلف هذا النمو برنامج استثماري ضخم في البنية التحتية هو الأكبر من نوعه في العالم. حيث تجاوزت قيمة المشاريع قيد التنفيذ حاجز 800 مليار دولار، وتشمل مشاريع عملاقة ونوعية مثل “نيوم”، و”بوابة الدرعية”، و”البحر الأحمر العالمية”. هذه المشاريع لا تقتصر على تغيير المشهد الحضري للمملكة، بل تهدف إلى جعلها مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والابتكار، وتعزيز شبكات النقل والخدمات اللوجستية لتصبح حلقة وصل رئيسية بين القارات الثلاث.
الأهمية والتأثير المتوقع
على الصعيد المحلي، يترجم هذا التحول إلى خلق مئات الآلاف من الوظائف النوعية للشباب السعودي، وتحسين جودة الحياة، وبناء اقتصاد أكثر مرونة في مواجهة التحديات. أما إقليمياً، فإن نجاح النموذج السعودي يلهم دول المنطقة لتبني إصلاحات مماثلة، ويعزز من مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة ومستقرة في الشرق الأوسط. ودولياً، تتحول السعودية من مجرد مصدر رئيسي للطاقة إلى شريك استثماري عالمي مؤثر، ولاعب رئيسي في قطاعات المستقبل، مما يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.
وخلص تقرير “فوربس” إلى أن تكامل قوة الصناديق السيادية، ونمو القطاع المصرفي، وضخامة المشاريع، وتدفق الاستثمارات، يشكل قاعدة مالية صلبة تمكّن المملكة من تمويل تحولها الاقتصادي الكبير مع الحفاظ على الاستقرار، لتثبت أن اقتصادها لم يعد اقتصاد المورد الواحد، بل أصبح نموذجاً لاقتصاد متنوع ومرن قادر على المنافسة عالمياً.
