في خطوة تعكس التحول الاقتصادي العميق الذي تشهده المملكة العربية السعودية، نجح القطاع الزراعي في تحقيق قفزة إنتاجية تاريخية، حيث يتجه لمضاعفة حجم إنتاجه من 6 ملايين طن في عام 2016 إلى ما يزيد عن 12 مليون طن بحلول عام 2025. يأتي هذا الإنجاز كأحد أبرز ثمار “رؤية السعودية 2030″، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الأمن الغذائي والمائي للمملكة.
خلفية تاريخية وتحديات طبيعية
تاريخياً، واجهت الزراعة في السعودية تحديات جمة، أبرزها ندرة المياه والمناخ الصحراوي القاسي. ورغم تجارب سابقة ناجحة، مثل برنامج زراعة القمح في الثمانينيات الذي حقق الاكتفاء الذاتي، إلا أنه استنزف كميات هائلة من الموارد المائية الجوفية غير المتجددة. هذا الواقع دفع المملكة إلى تبني استراتيجية جديدة أكثر استدامة، ترتكز على التقنيات الحديثة، وكفاءة استخدام الموارد، واختيار المحاصيل التي تتناسب مع بيئة المملكة، وهو ما تجسده اليوم خطط التنمية الزراعية الحالية.
رؤية 2030: محرك التحول الزراعي
تُعد “رؤية 2030” المحرك الأساسي وراء هذه النهضة الزراعية. فمن خلال الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، تم تحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات ضخمة. وقام صندوق التنمية الزراعية بتقديم تمويلات تجاوزت 25 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، مما حفّز استثمارات زراعية فاقت 36 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، قدّم برنامج “ريف السعودية” دعماً مباشراً لصغار المزارعين والأسر الريفية بقيمة تخطت 2.9 مليار ريال بين عامي 2020 و2025، مما ساهم في تمكين الإنتاج المحلي وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية.
تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي
تترجم هذه الجهود إلى أرقام ملموسة على صعيد الأمن الغذائي. فقد واصلت المملكة تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية رئيسية، حيث بلغت 76% في لحوم الدواجن، و69% في الأسماك والروبيان، و55% في اللحوم الحمراء. والأبرز هو تحقيق فائض في الإنتاج بنسبة 105% في بيض المائدة و120% في الألبان ومنتجاتها. هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة الإنتاج المحلي، بل تقلل أيضاً من الاعتماد على الواردات، وتزيد من منعة المملكة في مواجهة تقلبات أسواق الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد.
ثورة في الأمن المائي والتقنيات المستدامة
لم تكن هذه القفزة الزراعية لتتحقق دون تطور موازٍ في قطاع المياه. فقد ضاعفت المملكة قدراتها في التخزين الاستراتيجي للمياه، حيث ارتفعت من 13.6 مليون متر مكعب يومياً إلى حوالي 30 مليون متر مكعب، بزيادة تتجاوز 121%. وتواصل السعودية ريادتها العالمية في مجال تحلية المياه بامتلاكها ثلاث محطات تحلية عائمة، مما يعكس التزامها بإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لمواجهة شح المياه. كما يتم التوسع في استخدام المياه المعالجة في الري وتبني تقنيات الزراعة الذكية مثل الزراعة المائية والعمودية التي تستهلك كميات أقل من المياه بكثير.
الأثر الاقتصادي والمستقبل الواعد
يمتد تأثير هذا التحول إلى ما هو أبعد من أرقام الإنتاج. فعلى الصعيد المحلي، يساهم القطاع في خلق فرص عمل جديدة وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وعلى الصعيد الإقليمي، تقدم السعودية نموذجاً رائداً للدول ذات الظروف المناخية المماثلة حول كيفية تحقيق الأمن الغذائي المستدام. دولياً، ترسخ هذه الإنجازات مكانة المملكة كلاعب فاعل ومسؤول في منظومة الأمن الغذائي العالمي، وتساهم في الجهود الدولية لمواجهة تحديات الغذاء والمياه العالمية.
