في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق في القطاع العقاري السعودي، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مسودة “نموذج تسجيل حق الانتفاع في السجل العقاري” ومسودة “صك تسجيل حق الانتفاع”، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وتأتي هذه المبادرة لدعوة العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم على المسودتين قبل إقرارهما بشكل نهائي، مما يعكس نهجاً تشاركياً في تطوير الأنظمة واللوائح.
السياق العام: ضمن إصلاحات رؤية 2030
تندرج هذه الخطوة ضمن إطار التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد نظام التسجيل العيني للعقار، الذي تم إطلاقه مؤخراً، حجر الزاوية في هذه الإصلاحات، حيث يهدف إلى إنشاء سجل عقاري موثوق ودقيق يوفر الحماية الكاملة للملكية العقارية ويزيد من موثوقية الصكوك. إن تسجيل حق الانتفاع بشكل واضح ومنظم في هذا السجل هو امتداد طبيعي لهذه الجهود، ويهدف إلى توثيق كافة الحقوق العينية على العقار، سواء كانت أصلية كالملكية أو تبعية كالانتفاع والرهن.
أهمية تنظيم حق الانتفاع وتأثيره المتوقع
حق الانتفاع هو حق عيني يمنح صاحبه (المنتفع) سلطة استعمال واستغلال عقار مملوك للغير، دون المساس بجوهره، ولمدة محددة. ويُعتبر تنظيم هذا الحق وتسجيله رسميًا ذا أهمية بالغة على عدة مستويات:
- على المستوى المحلي: سيسهم تسجيل حق الانتفاع في توفير حماية قانونية واضحة لكل من مالك العقار والمنتفع، مما يقلل من النزاعات المحتملة ويزيد من استقرار المعاملات. كما سيشجع على نماذج استثمارية جديدة، مثل عقود الإيجار طويلة الأجل للمشاريع السياحية والفندقية والزراعية، مما يعزز من النشاط الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة.
- على المستوى الإقليمي والدولي: إن وجود إطار قانوني واضح وموثق لحقوق مثل حق الانتفاع يعزز من جاذبية السوق العقاري السعودي للمستثمرين الأجانب. فالمستثمر الدولي يبحث دائمًا عن بيئة تشريعية مستقرة تضمن حقوقه، وهذا الإجراء يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال تنظيم الملكية العقارية، مما يزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع.
تفاصيل المسودة وحماية حقوق الأطراف
أوضحت الهيئة أن مسودة نموذج التسجيل تتضمن كافة البنود اللازمة لتحديد نطاق حق الانتفاع، وتوضح بشكل دقيق حقوق والتزامات كل من المنتفع والمالك. ويأتي هذا تطبيقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتحديدًا المادة (13) التي توجب تسجيل جميع التصرفات التي تنشئ أو تنقل أو تعدل الحقوق العينية، مؤكدةً أن هذه الحقوق لا تكون نافذة ومنتجة لآثارها القانونية والإدارية إلا بعد قيدها في السجل العقاري. وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة ودقة السجل العقاري، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق.
دعوة للمشاركة المجتمعية
وجددت الهيئة دعوتها للمهتمين من كافة القطاعات للاطلاع على تفاصيل المسودتين وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر منصة “استطلاع”، مؤكدةً حرصها على أن تساهم هذه الأدوات التنظيمية الجديدة في تحقيق فاعلية القطاع العقاري، ومواكبة تطورات السوق، وتعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين في البيئة العقارية السعودية.
