أكدت الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية على مبدأ أساسي يحكم توزيع ريع الأوقاف، موضحة أن تصرف الواقف في ماله هو عمل اختياري يخضع لشروطه وإرادته الحرة، ولا يتبع بشكل إلزامي قواعد وأحكام نظام الإرث الثابتة. جاء هذا التوضيح ليحسم الجدل ويقدم إطاراً واضحاً للواقفين والمستفيدين على حد سواء، مما يعزز من مرونة القطاع الوقفي ويشجع على نموه.
وأوضحت الهيئة أن للواقف كامل الحرية في تحديد كيفية توزيع ريع وقفه على ذريته من الأبناء والبنات. فيجوز له نظاماً وشرعاً أن ينص في وثيقة الوقف على توزيع الريع بالتساوي بين الذكور والإناث، كما يجوز له أن يختار تطبيق قاعدة الميراث الشرعية “للذكر مثل حظ الأنثيين”. هذا الخيار المزدوج يمنح الواقف القدرة على تنظيم وقفه بما يراه محققاً للمصلحة ومتوافقاً مع مقاصده وأهداف وقفه، سواء كان الهدف هو تحقيق التكافل المتساوي أو اتباع التوزيع الموروث.
السياق التاريخي والتنظيمي للوقف في المملكة
يُعد الوقف (أو الحبس) نظاماً إسلامياً عريقاً، وهو بمثابة صدقة جارية يحبس فيها الواقف أصلاً من أصوله (عقار، أسهم، مبالغ نقدية) ويخصص منفعته أو ريعه لجهات خيرية أو لذريته. وقد لعب الوقف دوراً محورياً في تمويل الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية عبر التاريخ الإسلامي. وفي المملكة العربية السعودية، شهد قطاع الأوقاف نقلة نوعية مع تأسيس “الهيئة العامة للأوقاف” بموجب الأمر الملكي رقم (أ/139) بتاريخ 7/7/1437هـ، والتي تهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
أهمية المرونة التشريعية وتأثيرها المتوقع
إن التأكيد على أن الوقف هو تصرف إرادي يختلف في طبيعته عن الإرث الإجباري، يحمل في طياته أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى المستوى المحلي، تساهم هذه المرونة في تشجيع الأفراد والمؤسسات على إنشاء أوقاف جديدة، حيث يطمئن الواقف إلى أن شروطه ستُنفذ بدقة. كما أن هذا الوضوح التشريعي يقلل من احتمالية نشوب نزاعات أسرية مستقبلية بين الورثة أو المستفيدين، والتي غالباً ما تنشأ بسبب الخلط بين أحكام الوقف وأحكام الميراث.
وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإن تنشيط قطاع الأوقاف يعني توجيه المزيد من الأصول المستدامة لخدمة المجتمع، مما يخفف العبء عن ميزانية الدولة ويدعم المبادرات التنموية في مجالات متعددة. وشددت الهيئة على الأهمية البالغة لتوثيق شروط الوقف بشكل دقيق وواضح في صك الوقف الرسمي، ليكون بمثابة صمام أمان يضمن تنفيذ إرادة الواقف ويحمي الوقف من أي خلافات محتملة، مما يضمن استقراره واستدامته المالية والاجتماعية للأجيال القادمة.
