اشتراطات الباعة الجائلين الجديدة بالسعودية: كل ما تريد معرفته

خطوة نحو تنظيم المشهد الحضري ودعم رواد الأعمال

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري ودعم قطاع الأعمال الصغيرة، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، قراراً باعتماد “اشتراطات مواقع الباعة الجائلين والتاجر المتنقل”. ويأتي هذا القرار ليضع إطاراً تنظيمياً واضحاً لهذا القطاع الحيوي، مع منح المنشآت القائمة مهلة تصحيحية مدتها 180 يوماً لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة.

السياق العام: في إطار رؤية المملكة 2030

يندرج هذا القرار ضمن المبادرات الأوسع التي تتبناها المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحديداً برنامج “جودة الحياة” الذي يهدف إلى تحسين البيئة الحضرية في المدن السعودية وجعلها أكثر جاذبية للسكان والزوار. لطالما كان نشاط الباعة الجائلين جزءاً من النسيج الاقتصادي غير الرسمي، ومع التوجه نحو تنظيم كافة القطاعات، تسعى الوزارة من خلال هذه الاشتراطات إلى معالجة مظاهر التشوه البصري، وضمان السلامة العامة، وتوفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة تدعم رواد الأعمال من المواطنين وتفتح لهم آفاقاً جديدة للعمل المنظم.

أهمية القرار وتأثيره المتوقع

من المتوقع أن يكون للقرار تأثيرات إيجابية متعددة على الصعيدين المحلي والاقتصادي. فعلى المستوى المحلي، سيساهم التنظيم في الحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر سلباً على انسيابية الحركة المرورية وسلامة المشاة. كما أنه يرفع من مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة، خاصة في الأنشطة الغذائية، عبر فرض معايير صحية صارمة. اقتصادياً، يمثل القرار خطوة نحو دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الشفافية ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويخلق فرص عمل جديدة بطريقة منظمة ومستدامة.

أبرز ملامح الاشتراطات الجديدة

تغطي اللائحة الجديدة جوانب متعددة لضمان تنظيم شامل للنشاط، وتشمل ما يلي:

• تحديد المواقع المسموحة والممنوعة: سمحت الاشتراطات بممارسة النشاط في الساحات العامة، الحدائق، مواقع الفعاليات، والمواقع الاستثمارية، مع حظر التواجد في تقاطعات الطرق، وأمام الإشارات المرورية، والمرافق الحكومية والأمنية، ومواقف ذوي الإعاقة لضمان عدم إعاقة الحركة والخدمات.
• متطلبات الموقع والمساحة: اشترطت اللائحة ألا تقل المسافة المتاحة للمشاة عن 1.8 متر، مع تحديد مساحات المنافذ والعربات لضمان عدم التعدي على المساحات العامة.
• الهوية البصرية والترخيص: ألزمت الوزارة الباعة بوضع لوحات تجارية واضحة تتضمن اسم صاحب المنفذ ونشاطه، بالإضافة إلى توفير رمز إلكتروني موحد (QR Code) لعرض بيانات الترخيص بشكل فوري.
• معايير الصحة والسلامة: فرضت اللائحة معايير صارمة، خاصة للأنشطة الغذائية، مثل استخدام أسطح مقاومة للصدأ، وتوفير أحواض غسيل متصلة بخزانات تصريف، ومنع بيع المنتجات غير المطهية كالدواجن واللحوم، والأدوية والتبغ. كما شددت على ضرورة توفير وحدات تبريد كافية والالتزام بتواريخ الصلاحية.
• التجهيزات الإلزامية: أوجبت الاشتراطات توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وصندوق إسعافات أولية، وحاويات نفايات تفتح بالقدم، مع الالتزام بالنظافة العامة ومكافحة الحشرات.

مهلة تصحيحية ومراقبة حازمة

أكد القرار على منح المنشآت القائمة مهلة 180 يوماً من تاريخ نشر القرار لتصحيح أوضاعها والامتثال الكامل للاشتراطات الجديدة. وستتولى الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة مسؤولية مراقبة تطبيق هذه الأحكام، وإيقاع العقوبات على المخالفين وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم وخلق بيئة حضرية منظمة وآمنة للجميع.