نفى الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، بشكل قاطع الأنباء التي أعلنتها القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حول عبور سفن تجارية أو ناقلات نفط عبر مضيق هرمز خلال الساعات القليلة الماضية. ويأتي هذا النفي ليكشف عن فصل جديد من التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
خلفية التوتر وأهمية مضيق هرمز
يُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي يوميًا. تفصل هذه القناة المائية بين إيران وسلطنة عُمان، وتربط منتجي النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط بالأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. نظرًا لهذه الأهمية الاستراتيجية، كان المضيق تاريخيًا مسرحًا للتوترات العسكرية والسياسية، خاصة بين إيران والولايات المتحدة. وشهدت المنطقة حوادث متكررة، بما في ذلك احتجاز سفن ومناوشات عسكرية، مما يجعل أي تصعيد، ولو كان إعلاميًا، مصدر قلق دولي كبير.
تصريحات متضاربة وحرب روايات
في بيان نشره عبر قناته على تطبيق تلغرام، وصف الحرس الثوري الإيراني التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين بأنها “لا أساس لها من الصحة ومختلقة تمامًا”. وأكد البيان أنه “لم تعبر أي سفينة تجارية أو ناقلات نفط مضيق هرمز خلال الساعات القليلة الماضية”.
في المقابل، كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي قد غادرتا مياه الخليج عبر المضيق. هذا التضارب في الروايات يعكس حالة انعدام الثقة العميقة بين الطرفين، ويساهم في زيادة حالة عدم اليقين في المنطقة.
تصعيد اللهجة العسكرية الإيرانية
لم يقتصر الرد الإيراني على النفي فقط، بل حمل تهديدًا مبطنًا. حيث صرّح قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، عبر منصة “إكس”، بأن سفنًا حربية أمريكية حاولت الاقتراب من المضيق بعد إطفاء أجهزة الرادار الخاصة بها، واصفًا ذلك بـ “الحيلة”. وأضاف أن الرد الإيراني كان “كالنار”، مشيرًا إلى أنه “جرى إطلاق صواريخ كروز وطائرات مسيّرة قتالية”. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن “أمن هذه المنطقة خط أحمر بالنسبة لإيران”، في رسالة واضحة للوجود العسكري الأجنبي في الخليج.
التأثيرات المحتملة على الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة
تثير مثل هذه الحوادث مخاوف جدية بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. أي اضطراب في حركة الشحن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع فوري وحاد في أسعار النفط العالمية، مما يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. على الصعيد الإقليمي، تزيد هذه التوترات من حالة الاستقطاب وتدفع دول الخليج العربية إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية. أما دوليًا، فإن الحفاظ على استقرار هذا الممر المائي يمثل أولوية للقوى الكبرى، التي قد تضطر إلى زيادة وجودها العسكري لحماية مصالحها، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى مزيد من التصعيد غير المرغوب فيه.
