محليات

السعودية: 33 مشروعًا جديدًا لتطوير الاقتصاد عبر منصة استطلاع

خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية وتنافسية الاقتصاد السعودي

في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 33 مشروعًا جديدًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي. تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع 18 جهة حكومية، بهدف إشراك العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى في عملية صنع القرار، وتمكينهم من إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول الأنظمة واللوائح المقترحة قبل إقرارها بشكل نهائي.

السياق العام: منصة “استطلاع” ورؤية السعودية 2030

تُعد منصة “استطلاع” إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي ترتكز على بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. أُطلقت المنصة لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات، مما يضمن أن تكون الأنظمة واللوائح متوافقة مع احتياجات السوق وتطلعات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. يعمل المركز الوطني للتنافسية “تيسير” من خلال هذه المنصة على دراسة وتحليل جميع المرئيات والمقترحات بموضوعية، ورفعها للجهات المعنية لدراستها قبل اعتماد الصيغ النهائية للمشاريع، الأمر الذي يسهم في تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.

أبرز المشاريع المطروحة وتأثيرها المتوقع

تغطي المشاريع الـ 33 قطاعات حيوية متعددة، مما يعكس شمولية النهج الحكومي في التطوير التنظيمي. ومن بين أبرز هذه المشاريع:

  • تنظيم ممرات البيع في البقالات والتموينات: تقود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هذا المشروع الذي يهدف إلى وضع سياسة واضحة وخطة تنفيذية لتنظيم ممرات البيع في متاجر التجزئة والأسواق المركزية. من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تحسين تجربة المتسوقين، ورفع كفاءة عرض المنتجات، وضمان سهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى تعزيز معايير السلامة والنظافة.
  • تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية: طرحت الهيئة العامة للنقل عدة مشاريع مهمة، من بينها لائحة تنفيذية لتنظيم نشاط نقل البضائع باستخدام الدراجات الآلية، وجدول للمخالفات والعقوبات لنشاط النقل الجماعي عبر التطبيقات الإلكترونية. تهدف هذه المشاريع إلى مواكبة النمو المتسارع في قطاع التوصيل والخدمات اللوجستية، وضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
  • سلامة الثروة الحيوانية: قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع “دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها”، الذي يهدف إلى استكمال المتطلبات النظامية لضمان النقل الآمن للحيوانات ومنتجاتها، مما يعزز الأمن الحيوي ويحافظ على الصحة العامة ويدعم استدامة هذا القطاع.
  • تعزيز معايير السلامة في المباني: طرح المركز السعودي لكود البناء مشروع “الدليل الفني الإرشادي لتطبيق نظام غاز البترول المسال في المباني”. يهدف هذا الدليل إلى دعم تطبيق متطلبات السلامة المتعلقة بتخزين وتوزيع واستخدام غاز البترول المسال، والحد من المخاطر الناتجة عن التسريبات أو الحرائق، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المستقبلي

إن طرح هذه المشاريع عبر منصة “استطلاع” لا يمثل مجرد عملية تشريعية روتينية، بل هو تأكيد على نهج استراتيجي يهدف إلى بناء اقتصاد حديث قائم على الوضوح والكفاءة. على الصعيد المحلي، ستؤدي هذه التنظيمات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإنها تخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال إزالة العوائق التنظيمية وتوفير إطار قانوني مستقر وشفاف، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى