أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، على الأهمية الاستراتيجية لتبني نهج شامل ومتكامل عبر سلاسل القيمة في قطاع التعدين، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات في المعادن الحرجة ومواجهة التحديات المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “ما وراء الحدود: تحفيز الاستثمار في المعادن الحرجة”، التي عُقدت ضمن أعمال أحد المؤتمرات الكبرى في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من القادة وصنّاع القرار والمستثمرين في قطاع التعدين العالمي.
السياق العالمي والسباق نحو المعادن الحرجة
يشهد العالم اليوم سباقاً محموماً لتأمين إمدادات المعادن الحرجة، التي تشمل عناصر مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة. هذه المعادن ليست مجرد سلع، بل هي المكونات الأساسية التي تقوم عليها صناعات المستقبل، بدءاً من بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، وصولاً إلى أشباه الموصلات والتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة. وقد أدى التركز الجغرافي لإنتاج ومعالجة هذه المعادن في عدد محدود من الدول إلى خلق حالة من عدم اليقين في سلاسل الإمداد العالمية، مما يرفع من المخاطر الجيوسياسية التي أشار إليها الوزير الخريّف، ويدفع الدول الكبرى للبحث عن شركاء موثوقين لتنويع مصادرها.
رؤية السعودية 2030 وقطاع التعدين
تأتي تصريحات الوزير في سياق التحول الاقتصادي الشامل الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضمن “رؤية 2030″، والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط. ويُعد قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، حيث تُقدر الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة بأكثر من 2.5 تريليون دولار. وأوضح الخريّف أن الاستثمار في هذا القطاع يتسم بطول أمده الزمني، مما يستدعي تقييم المشاريع من منظور شامل يغطي جميع مراحلها، بدءاً من الاستكشاف والتنقيب، ومروراً بالمعالجة والتصنيع، وانتهاءً بالخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد النهائية. وأكد أن هذا التكامل هو العامل الحاسم لتمكين الاستثمارات وضمان استدامتها على المدى الطويل.
أهمية التعاون الدولي وتأثيره
أشار الخريّف إلى أن تزايد الطلب العالمي على المعادن يتطلب تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في القطاع. وفي هذا الإطار، بادرت المملكة بإطلاق “مؤتمر التعدين الدولي” الذي أصبح منصة عالمية رائدة تجمع مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز الحوار وتنسيق الجهود. وعلى الصعيد المحلي، تسهم هذه الاستراتيجية في خلق وظائف نوعية وتطوير صناعات تحويلية جديدة. إقليمياً، ترسخ مكانة المملكة كمركز تعديني في منطقة تمتد من أفريقيا إلى آسيا الوسطى. أما دولياً، فتقدم السعودية نفسها كشريك موثوق يساهم في استقرار وأمن سلاسل إمداد المعادن الحرجة للعالم بأسره.
وأضاف الوزير: «نعمل على تطوير إطار شامل للمعادن الحرجة، يغطي مختلف عناصر سلسلة القيمة، ومن ذلك الجوانب الجيولوجية، والتمويل، والبنية التحتية، والتقنية، ورأس المال البشري، والتنظيم، والاستدامة»، مؤكداً أن المملكة تستفيد من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وميزاتها التنافسية في مجال الطاقة لتعزيز قدراتها في معالجة المعادن محلياً واستقطاب المواد الخام من الأسواق الدولية.
