خطوة استراتيجية لتعزيز سلامة الغذاء في المملكة
في خطوة حاسمة تهدف إلى تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية تعديلاً شاملاً على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في نظام الغذاء ولائحته التنفيذية. يأتي هذا القرار ليرفع مستوى الردع ضد الممارسات الضارة، ويضمن التزام كافة المنشآت الغذائية بأعلى معايير الجودة والسلامة، بدءاً من مراحل الإنتاج الأولية ووصولاً إلى المستهلك النهائي.
السياق العام: ضمن مستهدفات رؤية 2030
تندرج هذه التعديلات ضمن إطار الجهود الوطنية المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تضع جودة الحياة والصحة العامة على رأس أولوياتها. فمنذ تأسيسها، عملت الهيئة العامة للغذاء والدواء كذراع رقابي وتشريعي أساسي لضمان مأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. وتأتي هذه التشريعات الجديدة لتواكب التطورات العالمية في مجال الرقابة الغذائية، وتؤكد على جدية المملكة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وترسيخ مكانتها كبيئة استثمارية آمنة وموثوقة في قطاع الأغذية.
أهمية القرار وتأثيره المتوقع
يحمل هذا القرار أهمية كبرى على مختلف الأصعدة. فعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يؤدي تشديد العقوبات إلى انخفاض ملحوظ في حالات الغش الغذائي والتسمم الغذائي، مما يعزز ثقة المستهلك في المنتجات المتداولة بالأسواق. أما إقليمياً ودولياً، فإن هذه الخطوة ترفع من معايير السوق السعودي، وتجبر الموردين والمصدرين على الالتزام بأعلى المواصفات، مما يساهم في تحسين جودة المنتجات الغذائية المستوردة ويعزز من سمعة المنتجات السعودية المصدرة للخارج.
تفاصيل العقوبات الجديدة: ردع للمخالفين وحماية للمستهلك
استندت التعديلات إلى المادة (36) من نظام الغذاء، مع مراعاة تصنيف المنشآت حسب حجمها إلى (كبيرة، متوسطة، صغيرة، ومتناهية الصغر) لضمان عدالة وتناسب العقوبات. وشملت أبرز المخالفات والغرامات ما يلي:
1. مخالفات التراخيص والغش التجاري
- الغش في الغذاء أو تداول غذاء ضار بالصحة: تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، مع إمكانية مضاعفتها لتصل إلى 500 ألف ريال في الحالات الجسيمة.
- ممارسة النشاط بدون ترخيص: غرامة تصل إلى 30 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، مع عدم تطبيق مبدأ الإنذار لهذه المخالفة.
- تداول منتجات غير مسجلة: غرامة 5 آلاف ريال لكل منتج غير مسجل، بحد أقصى 50 ألف ريال.
2. إعاقة الرقابة والتفتيش
لضمان تمكين المفتشين من أداء مهامهم، فُرضت عقوبات صارمة على أي محاولة للعرقلة:
- منع المفتش من دخول المنشأة: غرامة تصل إلى 30 ألف ريال.
- عرقلة عمل المفتش: غرامة تصل إلى 20 ألف ريال.
- التصرف في غذاء محجوز دون موافقة الهيئة: غرامة تصل إلى 50 ألف ريال.
3. مخالفات سحب واستدعاء المنتجات
تم التشديد على مسؤولية المنشآت في التعامل الفوري مع المنتجات المخالفة لحماية الصحة العامة:
- عدم الإبلاغ عن منتج غير مطابق: غرامة تصل إلى 25 ألف ريال.
- التقاعس عن سحب المنتجات من الأسواق: غرامة تصل إلى 30 ألف ريال.
- عدم تنفيذ أوامر السحب الصادرة من الهيئة: غرامة تصل إلى 40 ألف ريال.
4. سلامة البيانات وحماية المستهلك
أولت التعديلات اهتماماً خاصاً بصدق وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلك:
- عدم وجود بطاقة غذائية أو وجود بيانات مضللة: غرامة ثابتة قدرها 5 آلاف ريال لكل منتج.
- عدم وضع التحذيرات الخاصة بمسببات الحساسية: مخالفة تستوجب غرامة فورية لضمان سلامة المستهلكين.
- استخدام ادعاءات صحية أو تغذوية مضللة: غرامة تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف ريال.
تؤكد هذه الإجراءات الصارمة على أن سلامة الغذاء ليست خياراً، بل هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الهيئة العامة للغذاء والدواء ماضية في تعزيز دورها الرقابي لحماية المجتمع وضمان بيئة غذائية آمنة وصحية للجميع.
