تشريعات جديدة لتعزيز سلامة الغذاء في المملكة
في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة المنتجات الغذائية في الأسواق السعودية، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء تعديلاً شاملاً على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة في نظام الغذاء ولائحته التنفيذية. تأتي هذه التحديثات لترسيخ إطار رقابي صارم يضمن التزام جميع المنشآت الغذائية بأعلى معايير الجودة والسلامة، بدءاً من مراحل الإنتاج والتصنيع، ومروراً بالتخزين والنقل، وانتهاءً بالتداول والعرض للمستهلك النهائي.
السياق العام: جهود متواصلة ضمن رؤية 2030
تندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي تضع جودة الحياة وسلامة المواطن والمقيم على رأس أولوياتها. وتلعب الهيئة العامة للغذاء والدواء دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف من خلال تحديث وتطوير الأنظمة واللوائح بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. يعكس هذا التعديل حرص الهيئة على مواكبة التطورات في قطاع الصناعات الغذائية، وسد أي ثغرات قد تستغل في ممارسات الغش التجاري أو الإهمال الذي قد يعرض صحة المستهلكين للخطر.
الأهمية والتأثير المتوقع للقرار
من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي واسع النطاق. فعلى الصعيد المحلي، ستعمل العقوبات الرادعة على رفع مستوى امتثال المنشآت الغذائية، وتحفيزها على تطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة، مما يقلل من حوادث التلوث الغذائي والغش. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تشديد المعايير يعزز من سمعة المنتجات الغذائية السعودية ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما يضمن أن المنتجات المستوردة تلتزم بنفس الدرجة من الجودة والسلامة، مما يوفر حماية متكاملة للمستهلك.
عقوبات صارمة للغش الغذائي وعرقلة التفتيش
يضع النظام الجديد عقوبات مشددة على المخالفات الجسيمة التي تمس سلامة الغذاء بشكل مباشر. حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال للمنشآت الكبيرة عند تداول أغذية مغشوشة أو ضارة بالصحة. وتتصاعد العقوبة بشكل كبير في الحالات الأشد خطورة، لتصل إلى 500 ألف ريال للمنتج الواحد عند تداول أغذية تحتوي على مشتقات محظورة أو مواد سامة. كما أولى النظام اهتماماً خاصاً بضمان سير العمليات الرقابية، حيث فرض غرامة تصل إلى 30 ألف ريال عند منع المفتش من دخول المنشأة أو إعاقة عمله، و100 ألف ريال عند ممارسة النشاط بعد صدور قرار بالإغلاق.
ضوابط مشددة على التراخيص وشفافية المعلومات
لم تغفل التعديلات الجوانب التنظيمية الأساسية، حيث فرضت غرامات تصل إلى 30 ألف ريال على المنشآت الكبيرة التي تمارس نشاطها دون الحصول على ترخيص. كما ألزمت المنشآت بتسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، مع فرض غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال لكل منتج غير مسجل، وبحد أقصى 50 ألف ريال. ولحماية المستهلك من المعلومات المضللة، تم تحديد غرامة قدرها 5 آلاف ريال لكل منتج لا يحمل بطاقة غذائية أو يحمل بيانات مضللة، مع التركيز على إلزامية توضيح مسببات الحساسية في قوائم الطعام والبطاقات التعريفية.
تصنيف عادل للعقوبات يراعي حجم المنشآت
استناداً إلى المادة (36) من نظام الغذاء، حرصت الهيئة على تطبيق مبدأ العدالة والتناسب في فرض العقوبات. حيث تم تصنيف المنشآت الغذائية إلى أربع فئات حسب حجمها (كبيرة، متوسطة، صغيرة، ومتناهية الصغر)، بالإضافة إلى تقسيمها إلى فئات تنظيمية (أ، ب، ج، د). يضمن هذا التصنيف أن تكون الغرامة متناسبة مع حجم المنشأة وطبيعة المخالفة، مما يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءاً حيوياً من الاقتصاد الوطني.
مراقبة صارمة لسلسلة الإمداد والتخزين
شملت التعديلات كافة مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، حيث فُرضت غرامات تصل إلى 20 ألف ريال عند خلط الأغذية بمواد كيميائية كالمبيدات والمنظفات أثناء التخزين أو النقل. كما تم التشديد على أهمية الالتزام باشتراطات النقل والتخزين، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة وسلاسل التبريد، مع فرض عقوبات تصل إلى 10 آلاف ريال عند عدم الالتزام بهذه المتطلبات الحيوية لسلامة الغذاء.
