في خطوة تعكس الدور الرقابي المتنامي للمجلس وتكامله مع الأجهزة التنفيذية للدولة، يحضر معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل الموافق 16 رجب 1447هـ. وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة نظراً لمحورية وزارة الاستثمار في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن المقرر أن يقدم معاليه خلال الجلسة عرضاً مفصلاً وشاملاً حول ما أنجزته وزارة الاستثمار من خطط وبرامج استراتيجية، مستعرضاً الأرقام والمؤشرات التي تعكس ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وسيتطرق العرض إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين الاستثمارات المحلية، إضافة إلى مناقشة أداء الوزارة العام واستعراض خططها المستقبلية الطموحة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
وتأتي هذه الاستضافة في سياق الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، حيث تلعب وزارة الاستثمار دوراً جوهرياً في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط. وسيركز أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة على طرح عدد من الاستفسارات والمداخلات الجوهرية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، متناولين التحديات التي قد تواجه المستثمرين والحلول المقترحة لتذليل العقبات، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس على أداء الأجهزة الحكومية؛ بهدف دعم التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
ويستند حضور معالي وزير الاستثمار إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الشورى، التي تنظم العلاقة بين المجلس والمسؤولين الحكوميين، حيث تنص على أن “على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أمورًا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت”. ويؤكد هذا الإجراء القانوني على مبدأ الشفافية والمساءلة البناءة التي تنتهجها المملكة في إدارة ملفاتها التنموية.
وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وإيصال صوت المواطن لصناع القرار، رحب المجلس باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون في طرحها على معالي وزير الاستثمار. ويمكن للمهتمين والمختصين والمواطنين إرسال مشاركاتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمجلس: shura.gov.sa أو عبر البريد الإلكتروني المخصص للتواصل: contact@shura.gov.sa، مما يتيح فرصة حقيقية للمساهمة في صياغة مستقبل الاستثمار في المملكة.
