أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عن إصدار نتائج إحصاءات الأنشطة الاقتصادية في قطاع الأعمال، كاشفة عن أرقام إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو المستدام في ظل رؤية المملكة 2030. ووفقاً لنتائج النشرة الرسمية، تصدرت الأنشطة الصناعية المشهد الاقتصادي بإجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 2.901 مليار ريال، محققة نمواً بنسبة 1.3% مقارنة بالعام الماضي. ويأتي هذا النمو ليؤكد الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية ومحرك رئيسي لتنويع مصادر الدخل.
مؤشرات الأداء الصناعي والإنفاق التشغيلي
أوضحت البيانات التفصيلية أن النمو في الإيرادات واكبه حراك استثماري واسع، حيث بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأنشطة الصناعية 1.176 مليار ريال، بارتفاع قدره 11.3%. وتعكس هذه الزيادة في النفقات حجم التوسعات في البنية التحتية الصناعية وتكاليف الإنتاج التي تصب في صالح تعزيز المحتوى المحلي. وفي دلالة إيجابية على سوق العمل، سجل إجمالي تعويضات المشتغلين في القطاع الصناعي 212 مليار ريال، بزيادة بلغت 8.5% مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى تحسن مستويات الدخل وجاذبية القطاع للكفاءات البشرية.
انتعاش قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية
وفي سياق متصل بتنويع الاقتصاد، أوضحت نتائج النشرة أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة حققت إجمالي إيرادات تشغيلية بلغ 919 مليار ريال، محققة نمواً قوياً بنسبة 8.5% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية لهذا القطاع 522.1 مليار ريال بارتفاع 8.2%، بينما وصلت تعويضات المشتغلين إلى 78.1 مليار ريال بزيادة 7.7%. هذا النمو يعكس تعافي القوة الشرائية ونشاط الحركة التجارية في الأسواق المحلية.
كما بيّنت النتائج أن أنشطة النقل والتخزين، التي تعد ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حققت إيرادات تشغيلية بلغت نحو 178 مليار ريال بنمو 4.8%. وبلغت النفقات التشغيلية 76.5 مليار ريال، في حين ارتفعت تعويضات المشتغلين في هذه الأنشطة إلى 32.3 مليار ريال بزيادة 7.2%، مما يعزز طموح المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث.
التحول الرقمي ونمو قطاع الاتصالات
تماشياً مع التطور التقني المتسارع، أظهرت النتائج أن أنشطة المعلومات والاتصالات سجّلت إجمالي إيرادات تشغيلية بلغ 239.4 مليار ريال، محققة نمواً بنسبة 5.6% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية 116.3 مليار ريال، بينما وصلت تعويضات المشتغلين إلى 31.7 مليار ريال بزيادة 5.9%. ويعد هذا القطاع ممكناً رئيسياً للاقتصاد الرقمي والمدن الذكية.
وأفادت نتائج النشرة ختاماً أن أنشطة الخدمات الأخرى سجّلت إجمالي إيرادات تشغيلية ضخم بلغ 750.8 مليار ريال، بنمو 4.7%، مع نفقات تشغيلية بلغت 275.5 مليار ريال، وتعويضات للمشتغلين وصلت إلى 145.2 مليار ريال بزيادة 7.1%، مما يؤكد شمولية النمو الاقتصادي لكافة القطاعات الخدمية والإنتاجية في المملكة.
