العالم العربي

العليمي: إنجازات أمنية وخدمية في اليمن بدعم سعودي مباشر

أكد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أن المجلس والحكومة الشرعية يواصلان تحقيق إنجازات ملموسة على الأصعدة الأمنية والعسكرية والخدمية، مشدداً على أن هذه الخطوات ما كانت لتتحقق لولا الدعم السخي والمستمر من المملكة العربية السعودية.

تعزيز الاستقرار الأمني والعسكري

جاء ذلك خلال لقاءات جمعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعدد من السفراء والمبعوثين الدوليين، حيث أوضح العليمي أن الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية تسير بخطى ثابتة. وأشار إلى أن الاستقرار النسبي الذي تشهده المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، يعكس نجاح الخطط الأمنية التي تم تفعيلها مؤخراً. وتعمل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، التي شُكلت بموجب إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، على إعادة هيكلة القوات ودمجها لضمان جاهزية عالية في مواجهة التحديات الإرهابية وممارسات الميليشيات الحوثية.

الدور السعودي: ركيزة التنمية والخدمات

وفي سياق الحديث عن الملف الخدمي والاقتصادي، ثمن العليمي عالياً التدخلات السعودية العاجلة والاستراتيجية. وأشار بوضوح إلى منحة المشتقات النفطية السعودية التي ساهمت بشكل مباشر في استمرار تشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة، مما خفف من معاناة المواطنين. كما تطرق إلى الدعم المالي المقدم للبنك المركزي اليمني، والذي لعب دوراً محورياً في كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار العملة الوطنية عند مستويات مقبولة مقارنة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تسببت بها الحرب.

سياق الأحداث وأهمية الدعم الإقليمي

تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه اليمن تحديات اقتصادية وإنسانية معقدة، ناتجة عن توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على الموانئ، مما حرم خزينة الدولة من أهم مواردها. وهنا تبرز أهمية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY)، الذي ينفذ مئات المشاريع في قطاعات الصحة، التعليم، الطرق، والمياه، ليمثل شريان حياة للبنية التحتية المتهالكة.

التأثير المحلي والدولي

ويرى مراقبون أن تأكيد العليمي على هذه الإنجازات أمام المجتمع الدولي يحمل رسائل سياسية هامة، مفادها أن مجلس القيادة الرئاسي هو الشريك الفعلي القادر على إدارة الدولة وتحقيق الاستقرار، بدعم من تحالف دعم الشرعية. ويعزز هذا الموقف من فرص حشد الدعم الدولي لليمن، ليس فقط في الجانب الإغاثي، بل في الجوانب التنموية والاقتصادية، مما يمهد الطريق لبيئة أكثر استقراراً تساعد على الدفع بجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى