أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، موقف دول المجلس الثابت والراسخ تجاه الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن تحويل منطقة الخليج إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو الدولية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً. وجاءت هذه التصريحات لتعبر عن الرؤية الاستراتيجية الموحدة لدول المجلس التي تضع أمن المنطقة وسلامة شعوبها فوق أي اعتبارات أخرى.
وفي تفاصيل الموقف الخليجي، أشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً لتعزيز لغة الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات، بدلاً من التصعيد العسكري أو التوترات السياسية التي قد تعصف باستقرار الإقليم. ويأتي هذا التأكيد في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تجاذبات سياسية وأمنية متسارعة، مما يستدعي موقفاً حازماً يمنع انزلاق المنطقة في صراعات لا تخدم مصالح شعوبها، ويحمي المكتسبات التنموية الكبيرة التي حققتها دول الخليج في السنوات الأخيرة.
الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لاستقرار الخليج
لا تنبع أهمية تصريحات الأمين العام من البعد السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل البعد الاقتصادي العالمي. فمنطقة الخليج العربي تُعد شرياناً رئيسياً للطاقة في العالم، وممراً حيوياً للتجارة الدولية. وأي تهديد لاستقرار هذه المنطقة أو محاولة جعلها مسرحاً للصراعات بالوكالة، سينعكس سلباً وبشكل مباشر على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة تتجاوز الحدود الإقليمية لتطال الاقتصاد الدولي برمته.
خلفية تاريخية لسياسة مجلس التعاون
تاريخياً، ومنذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، تبنت الدول الأعضاء عقيدة سياسية تقوم على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام السيادة الوطنية. وقد أثبتت هذه السياسة نجاعتها على مر العقود في تجنيب المنطقة ويلات العديد من الحروب والصراعات المحيطة. ويعكس حديث البديوي استمراراً لهذا النهج المتوارث الذي يرى في “الأمن الجماعي” لدول الخليج كلاً لا يتجزأ، وأن استقرار أي دولة عضو هو ركيزة لاستقرار المنظومة بأكملها.
وختاماً، فإن الدعوة لعدم تحويل الخليج لساحة تصفية حسابات هي دعوة للمجتمع الدولي أيضاً لتحمل مسؤولياته في دعم استقرار هذه المنطقة الحيوية، والضغط باتجاه التهدئة وخفض التصعيد في الملفات الإقليمية الساخنة، لضمان مستقبل آمن ومزدهر للمنطقة والعالم.
