في خطوة تنظيمية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وضمان سلامة الممارسات الطبية، اعتمد المجلس الصحي السعودي رسمياً دليل إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء، ليكون المرجع الأساسي والوحيد لكافة الممارسات الطبية المتعلقة بهذا الاختصاص الدقيق داخل المملكة العربية السعودية. وقد وجه المجلس كافة المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص بضرورة التطبيق الفوري والالتزام التام بما ورد في الدليل من سياسات وبروتوكولات.
إلزامية التطبيق وتوحيد المعايير
أكد اتحاد الغرف السعودية، في تعميم موجه للقطاع الصحي الخاص، تلقيه توجيهات رسمية باعتماد الدليل الجديد، مشدداً على أن هذا الدليل ينهي مرحلة الاجتهادات الفردية في ملف زراعة الأعضاء الحساس. ويأتي هذا القرار ليوحد المعايير الطبية والأخلاقية، مما يضمن حصول المرضى والمتبرعين على خدمات ذات موثوقية عالية في جميع مناطق المملكة دون تفاوت في مستوى الرعاية.
الإطار القانوني والتنظيمي
يستند هذا الدليل التنظيمي بشكل مباشر إلى المادة الرابعة عشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/70» وتاريخ 19 شعبان 1442هـ، ولائحته التنفيذية. ويمنح هذا الاستناد القانوني الدليل قوة ملزمة لجميع الممارسين والمنشآت، حيث يهدف النظام في أساسه إلى تنظيم عمليات إجراء العمليات الجراحية لنقل وزراعة الأعضاء، وحفظ حقوق المتبرع والمنقول إليه، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، وحظر الاتجار بالأعضاء البشرية.
سياق الريادة السعودية في زراعة الأعضاء
تتمتع المملكة العربية السعودية بتاريخ عريق ومكانة رائدة إقليمياً ودولياً في مجال زراعة الأعضاء، حيث تأسس المركز السعودي لزراعة الأعضاء منذ عقود ليكون المظلة الوطنية لهذا النشاط. ويأتي الدليل الجديد ليعزز هذه المكانة من خلال سد أي فجوات تنظيمية قد تطرأ مع التطور الطبي المتسارع، وليواكب المستجدات العالمية في أخلاقيات الطب الحيوي، مما يعكس التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
الأثر المتوقع على القطاع الصحي
من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في رفع كفاءة المنظومة الصحية السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي. فتوحيد الإجراءات سيؤدي إلى:
- تسريع عمليات قوائم الانتظار من خلال بروتوكولات واضحة.
- تعزيز ثقة المجتمع في منظومة التبرع بالأعضاء، مما قد يسهم في زيادة أعداد المتبرعين.
- حماية الطواقم الطبية قانونياً من خلال اتباع إجراءات معيارية معتمدة.
- ضمان حقوق المرضى وسلامتهم كأولوية قصوى.
وختاماً، تعد هذه الخطوة لبنة أساسية في بناء نظام صحي متكامل وشفاف، يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في التشريعات الطبية المنظمة لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء.
