أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً حاسماً ومصيرياً في قضية النزاع القانوني القائم بين نادي الوحدة ونادي العلا، وذلك ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026. ويأتي هذا القرار ليسدل الستار على حالة من الترقب سادت الأوساط الرياضية عقب المباراة التي جمعت الفريقين بتاريخ 22 يناير 2026، مؤكدة بذلك حرص الاتحاد على تطبيق اللوائح والأنظمة لضمان عدالة المنافسة.
تفاصيل قرار لجنة الاستئناف بقبول احتجاج الوحدة
في بيان رسمي، أعلنت اللجنة قبول الاستئناف المقدم من إدارة نادي الوحدة شكلاً ومضموناً، وذلك ضد القرار السابق الصادر عن لجنة الانضباط والأخلاق رقم (241/ل ض/2026) بتاريخ 29 يناير 2026. وبموجب القرار الجديد رقم (5/ل إ س/2026) الصادر بتاريخ 18 فبراير 2026، تم نقض الحكم الأولي وإنصاف نادي الوحدة بناءً على الأدلة والمستندات المقدمة التي أثبتت صحة موقفهم القانوني في الاحتجاج.
أسباب العقوبة وعدم أهلية اللاعب ماتيا ناستاسيتش
استندت لجنة الاستئناف في حيثيات قرارها إلى ثبوت مخالفة نادي العلا الصريحة للفقرة الفرعية (3/1) من الفقرة (1) من المادة (58) من لائحة الانضباط والأخلاق. وتتمثل المخالفة في إشراك اللاعب "ماتيا ناستاسيتش" في المباراة رغم عدم أهليته القانونية للمشاركة، وهو خطأ إداري جسيم يستوجب العقوبة وفقاً للأنظمة المعمول بها في كرة القدم السعودية. وبناءً على ذلك، قررت اللجنة إلغاء نتيجة المباراة الأصلية واعتبار فريق العلا خاسراً بنتيجة (3/صفر) لصالح نادي الوحدة، مما يمنح الوحدة ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.
العقوبات المالية والإدارية على نادي العلا
لم يقتصر القرار على سحب النقاط وتغيير النتيجة فحسب، بل شمل عقوبات انضباطية ومالية لردع مثل هذه المخالفات مستقبلاً. حيث ألزمت اللجنة نادي العلا بدفع غرامة مالية قدرها 37,500 ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار عقوبة إدارية بحق مدير الفريق، الأستاذ محمد عبدالله صنيتان المطيري، بإيقافه لمدة شهرين عن مرافقة الفريق في جميع المباريات الرسمية، مع إلزام النادي بإعادة رسوم الاحتجاج والاستئناف إلى حساب نادي الوحدة.
أهمية القرار وتأثيره على المنافسة في دوري يلو
يكتسب هذا القرار أهمية بالغة في سياق المنافسة المحتدمة في دوري يلو للدرجة الأولى، حيث تعتبر النقاط الثلاث المكتسبة عبر القرارات الانضباطية عاملاً مؤثراً في سلم الترتيب، سواء في صراع الصعود إلى دوري المحترفين أو الهروب من مناطق الخطر. ويعكس هذا الحكم صرامة اللجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم في التعامل مع الأخطاء الإدارية المتعلقة بتسجيل ومشاركة اللاعبين، مما يفرض على الأجهزة الإدارية في الأندية ضرورة توخي الدقة القصوى في مراجعة أهلية اللاعبين قبل المباريات لتجنب خسائر قد تعصف بمجهودات الفريق الفنية طوال الموسم.
