في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وفرض هيبة القانون، تأتي التحركات الأخيرة والقرارات الحاسمة التي اتخذها الدكتور سالم أحمد الخنبشي، نائب رئيس الوزراء، لتشكل منعطفاً هاماً في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت. هذه القرارات لا تأتي من فراغ، بل هي نتاج قراءة دقيقة للمشهد الأمني والسياسي في المحافظة التي تعد الرئة الاقتصادية لليمن، والنموذج الأكثر استقراراً مقارنة ببقية المحافظات المحررة.
السياق العام والأهمية الاستراتيجية لحضرموت
تكتسب محافظة حضرموت أهمية استثنائية تتجاوز حدودها الجغرافية، فهي تمثل ثلث مساحة الجمهورية اليمنية وتمتلك مخزوناً استراتيجياً من الثروات النفطية والمعدنية، فضلاً عن شريط ساحلي طويل وموقع جيوسياسي حساس. تاريخياً، عانت المحافظة من تحديات أمنية جمة، أبرزها محاولات التنظيمات الإرهابية زعزعة استقرارها، إلا أن تكاتف أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية وقوات النخبة الحضرمية شكل سداً منيعاً أمام تلك المخططات. وتأتي قرارات الخنبشي في هذا التوقيت لتعيد ترتيب الأوراق الأمنية وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الدولة، مما يقطع الطريق على أي محاولات لإحداث فوضى أو اختراقات أمنية.
أبعاد القرارات وتأثيرها على التنمية المحلية
إن الارتباط بين الأمن والتنمية هو ارتباط عضوي لا يقبل التجزئة. ومن هنا، فإن القرارات الحاسمة لترسيخ الأمن في حضرموت تنعكس بشكل مباشر على الواقع المعيشي للمواطنين. فالاستقرار الأمني هو الأرضية الخصبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتفعيل حركة التجارة، وضمان استمرار عمل الشركات النفطية والخدمية. وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تحويل حضرموت إلى نموذج يحتذى به في الإدارة المدنية والأمنية، مما يمهد الطريق لتحسين الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة، والتي تضررت كثيراً جراء سنوات الصراع.
التأثير الإقليمي والدولي لجهود الاستقرار
على الصعيدين الإقليمي والدولي، يحظى استقرار حضرموت باهتمام بالغ. فالمحافظة تقع على مقربة من خطوط الملاحة الدولية وتتاخم المملكة العربية السعودية، مما يجعل أمنها جزءاً لا يتجزأ من الأمن الإقليمي. إن نجاح الخنبشي والسلطة المحلية في تثبيت دعائم الأمن يرسل رسائل تطمين للمجتمع الدولي حول قدرة المؤسسات الشرعية على إدارة المناطق المحررة ومكافحة الإرهاب بفعالية. كما أن هذه الخطوات تعزز من فرص نجاح أي تسويات سياسية قادمة، حيث تظل حضرموت بيضة القبان في المعادلة اليمنية، وصمام أمان يحول دون انزلاق المناطق الشرقية إلى أتون الصراعات الجانبية.
ختاماً، تمثل هذه القرارات الحاسمة خطوة متقدمة نحو بناء دولة المؤسسات، وتؤكد أن حضرموت ستظل عصية على الانكسار، وأن أمنها واستقرارها هو أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، حفاظاً على المكتسبات الوطنية وحماية لمستقبل الأجيال القادمة.
