في خطوة دبلوماسية تعكس حجم الاهتمام الإقليمي والدولي بإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، أعلنت مصادر دبلوماسية عن انضمام مجموعة من الدول العربية والإسلامية إلى ما بات يُعرف بـ«مجلس السلام» في غزة. تأتي هذه الخطوة في توقيت حرج تمر به المنطقة، حيث تتصاعد الدعوات الدولية لضرورة إيجاد آلية موحدة وفعالة لوقف إطلاق النار والبدء في مسار سياسي جاد.
سياق تاريخي وجهود دبلوماسية متواصلة
لم تأتِ هذه المبادرة من فراغ، بل هي نتاج سلسلة طويلة من القمم والاجتماعات الطارئة التي عقدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي منذ اندلاع الأزمة. تاريخياً، لعبت الدول العربية والإسلامية دوراً محورياً في محاولات رأب الصدع وتقديم المبادرات السلمية، بدءاً من مبادرة السلام العربية وصولاً إلى اللجان الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة. يهدف هذا التكتل الجديد إلى توحيد الجهود المشتتة وصهرها في بوتقة دبلوماسية واحدة قادرة على مخاطبة المجتمع الدولي بصوت مسموع ومؤثر.
أهمية التوقيت والأهداف الاستراتيجية
يكتسب تشكيل هذا المجلس أو الانضمام إليه أهمية قصوى في ظل الجمود الذي أصاب المفاوضات التقليدية. وتتمثل الأهمية الاستراتيجية لهذا الحراك في عدة نقاط جوهرية، أبرزها بلورة رؤية موحدة لـ«اليوم التالي» للحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق واضحة لإعادة الإعمار. إن وجود تكتل عربي إسلامي قوي يمنح المفاوض الفلسطيني والعربي أوراق ضغط إضافية في مواجهة التعنت الإسرائيلي والتردد الدولي.
التأثير الإقليمي والدولي المتوقع
من المتوقع أن يكون لهذا الحراك تأثيرات واسعة النطاق تتجاوز حدود غزة. إقليمياً، يسهم هذا التنسيق في خفض حدة التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع إلى جبهات أخرى، وهو ما يصب في مصلحة الأمن القومي لدول الجوار. دولياً، يضع هذا الانضمام القوى الكبرى، وتحديداً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، حيث لم يعد بالإمكان تجاهل الإجماع العربي والإسلامي المطالب بالعدالة وتطبيق القانون الدولي.
نحو حل سياسي مستدام
في الختام، لا يقتصر دور الدول المنضمة لهذا المجلس على الجوانب الإجرائية فحسب، بل يمتد ليشمل الدفع نحو حل سياسي مستدام يضمن حقوق الشعب الفلسطيني. إن إعادة إحياء مسار السلام وفق المرجعيات الدولية وحل الدولتين يتطلب ظهيراً سياسياً قوياً، وهو ما تسعى هذه الدول لتوفيره من خلال هذا التكتل، مؤكدة أن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بمعالجة جذور الصراع وليس فقط التعامل مع نتائجه.
