مجلس الوزراء يقرّ تعديل نظام المحاماة بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية
أقرّ مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعديل نظام المحاماة بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية في المملكة وفق ضوابط حددها القرار، في جلسة عُقدت الثلاثاء بالرياض. وتضمّنت الجلسة قرارات أخرى في الطاقة والمياه والتعاون الدولي والشؤون المالية والإدارية.

ناقش الخبر مع ChatGPTيفتح ChatGPT لمناقشة هذا الخبر
الرابط المختصر يحاول تمرير السؤال تلقائيًا، لكن انتقاله إلى ChatGPT غير مضمون — يمكنك استخدام خيار النسخ والفتح بدلًا منه.
الصق النص المنسوخ في ChatGPT لبدء المناقشة.
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، الموافق 7 جمادى الآخرة 1448هـ. وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس» أن المجلس وافق، ضمن 12 بندًا تضمنها البيان جاء تعديل نظام المحاماة ثامنها، على «تعديل نظام المحاماة؛ بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة وفقًا لعدد من الضوابط».
وأُعلن البيان عقب الجلسة، ونُشرت مضامينه يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.
ضوابط دون تفاصيل في البيان
ولم يتضمن البيان تفاصيل الضوابط المشار إليها، مثل نسب الملكية أو متطلبات التوطين أو شروط الترخيص أو الجدول الزمني للتطبيق. ولم تتضمن المادة المتاحة أرقامًا رسمية عن حجم سوق المحاماة في المملكة أو عن عدد المكاتب الأجنبية المرخصة فيها.
قرارات أخرى في الجلسة
وأوضح البيان أن المجلس فوّض وزير الطاقة بالتباحث والتوقيع على مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا للتعاون في مجال الطاقة.
كما فوّض المجلس رئيس دارة الملك عبدالعزيز بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني بشأن المخطوطات، ووزير الشؤون الإسلامية بالتباحث مع الجانب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزير البيئة رئيس الهيئة السعودية للمياه بالتباحث مع سنغافورة في الموارد المائية.
وأقرّ المجلس مذكرة تفاهم بين هيئة «نزاهة» وهيئة الجرائم المالية في موريشيوس، ومذكرتي تفاهم إذاعيتين مع سوريا وقيرغيزستان، إضافة إلى تطبيق قراري القمة الخليجية الحادية والأربعين في العُلا بشأن التأهب الصحي والإنذار المبكر.
وفي الشؤون المالية والإدارية، اعتمد المجلس الحسابات الختامية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة وجامعتي الملك فيصل والملك خالد، ووجّه بشأن التقارير السنوية لعدد من الجهات، وأقرّ ترقيات وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي سفير ووزير مفوض.


