أعربت الحكومة الأسترالية، في بيان رسمي شديد اللهجة، عن إدانتها واستنكارها الكاملين للاستهدافات الإيرانية التي طالت مواقع متعددة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدد من دول المنطقة شملت دولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق. وأكدت أستراليا وقوفها التام وتضامنها المطلق مع هذه الدول فيما تتخذه من إجراءات وتدابير ضرورية لحماية أمنها القومي وسيادة أراضيها ضد أي اعتداءات خارجية.
وفي تصريح صحفي يعكس الموقف الرسمي لبلادها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ: "إن أستراليا تدين بأشد العبارات هذه الهجمات المتهورة التي لم تراعِ القوانين الدولية، والتي استهدفت مدنيين أبرياء وبنية تحتية مدنية حيوية". وأشارت وونغ إلى خطورة هذه التصرفات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكدة أنها تجري سلسلة من الاتصالات المكثفة مع نظرائها في الدول المتضررة ودول المنطقة للتعبير بشكل مباشر عن تضامن ودعم أستراليا الكامل لهم في هذه الظروف الدقيقة.
ويأتي هذا الموقف الأسترالي في سياق دولي واسع يرفض السياسات العدائية التي تنتهجها إيران في الشرق الأوسط، حيث يُنظر إلى هذه الهجمات على أنها تصعيد خطير يهدف إلى زعزعة الاستقرار في منطقة حيوية للعالم بأسره. وتاريخياً، عانت المنطقة من محاولات متكررة لتهديد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، وهو ما يجعل الإدانة الأسترالية جزءاً من حراك دبلوماسي عالمي يهدف إلى ردع مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، يحمل هذا الحدث دلالات كبيرة تتعلق بأهمية التنسيق الأمني والدفاعي بين دول المنطقة وحلفائها الدوليين. فاستهداف مساحات جغرافية واسعة تشمل دول الخليج والأردن والعراق في آن واحد، يشير إلى تطور في نوعية التهديدات، مما يستدعي تعزيز منظومات الدفاع الجوي المشترك وتوحيد المواقف السياسية. ويرى مراقبون أن التضامن الأسترالي لا يقتصر فقط على الدعم المعنوي، بل يعكس قلقاً دولياً من تأثير هذه التوترات على خطوط التجارة العالمية وأسواق الطاقة، نظراً للأهمية الجيوسياسية التي تتمتع بها الدول المستهدفة.
وفي ختام تصريحاتها، جددت وزيرة الخارجية الأسترالية دعوة بلادها إلى ضرورة خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار الدبلوماسي، محذرة من العواقب الوخيمة لاستمرار مثل هذه الأعمال العدائية. وتؤكد هذه التطورات مجدداً على محورية الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ودول الخليج في حفظ التوازن الإقليمي، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تعرض حياة المدنيين ومقدرات الشعوب للخطر.
