ديوان المظالم يطلق مشروعاً رقمياً لتقييم التظلم القضائي

مقدمة: خطوة جديدة نحو التحول الرقمي العدلي

في إطار السعي المستمر لتطوير المنظومة العدلية وتسهيل الإجراءات على المتقاضين، أطلق ديوان المظالم، ممثلاً بمركز العمليات القضائية الرقمية، اليوم، استطلاعاً إلكترونياً شاملاً. يهدف هذا المشروع إلى تقييم وتطوير آلية «طلب التظلم من عدم تسليم الحكم» وذلك عبر منصة «معين» الرقمية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تحسين تجربة التقاضي، وتسريع وتيرة الإنجاز، وضمان وصول الحقوق لأصحابها بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.

السياق العام والخلفية التاريخية لديوان المظالم

يُعد ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة في المملكة العربية السعودية، تأسس ليكون الحصن المنيع لضمان العدالة والإنصاف في النزاعات التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها. وعلى مدار السنوات الماضية، شهد الديوان نقلات نوعية متسارعة، خاصة مع انطلاق رؤية المملكة 2030 التي وضعت التحول الرقمي كأحد أهم ركائزها. وقد شكلت منصة «معين» الإلكترونية، منذ إطلاقها، ثورة حقيقية في مفهوم التقاضي الإداري، حيث حولت الإجراءات الورقية التقليدية إلى مسارات رقمية متكاملة تتيح قيد الدعاوى، والترافع، واستلام الأحكام عن بُعد.

أهمية الحدث والتأثير المتوقع محلياً وإقليمياً

يحمل هذا المشروع الرقمي أهمية كبرى على عدة أصعدة. محلياً، يساهم في تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في القضاء الإداري، من خلال توفير قنوات تواصل فعالة ومباشرة لحل أي عقبات إجرائية، مثل تأخر استلام الأحكام. إقليمياً ودولياً، يعزز هذا التوجه من مكانة المملكة كنموذج رائد في رقمنة قطاع العدالة، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات سيادة القانون وتنافسية بيئة الأعمال، حيث تعتبر سرعة البت في النزاعات الإدارية معياراً دولياً هاماً لجذب الاستثمارات.

تفاصيل المبادرة ودور المستفيدين

وكشف ديوان المظالم أن هذا المشروع يمثل المبادرة الثانية لمركز العمليات القضائية الرقمية، مستهدفاً بشكل أساسي رصد مرئيات المشتركين حيال الخدمات المتاحة لقياس مستوى رضا المستفيدين المباشرين. وأوضح الديوان أن الاستطلاع يركز بدقة على كشف التحديات التقنية التي قد تواجه المراجعين أثناء الاستخدام، لضمان معالجتها فوراً وفق مؤشرات أداء وقياسات دورية دقيقة.

وبيّن أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه استراتيجي شامل لتحديث الإجراءات القضائية، واستقبال المقترحات الهادفة لرفع كفاءة المنصات الرقمية وتسهيل رحلة المستفيد من بداية قيد الدعوى وحتى تنفيذ الحكم.

القيادة التشاركية والارتقاء بالأداء المؤسسي

وأكد الديوان أن إشراك المستفيدين يُعد «أحد الممكنات الرئيسة لتحسين تجربة التقاضي الرقمي»، وذلك بمتابعة وتوجيه مباشر من رئاسة ديوان المظالم ومجلس القضاء الإداري، إيماناً بأن التطوير الحقيقي ينبع من تلبية احتياجات المستفيدين على أرض الواقع.

وفي ختام بيانه، دعا ديوان المظالم كافة المستفيدين للمبادرة والمشاركة الفعالة بآرائهم عبر الاستطلاع المتاح، للإسهام المباشر في تطوير منظومة الخدمات القضائية الرقمية والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي بما يتواكب مع التطلعات المستقبلية.