في خطوة تؤكد على التزام المملكة بتحقيق العدالة الناجزة، استقبل معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، عدداً من المستفيدين في المقر الرئيسي بالرياض. وخلال اللقاء، الذي تم ترتيبه عبر المنصات الرقمية للديوان، استمع معاليه إلى طلباتهم ومقترحاتهم، موجهاً بسرعة استيفاء كافة المتطلبات ومعالجتها وفقاً للأنظمة المعمول بها، بما يضمن تعزيز عدالة الإجراءات ودعم مبادئ الشفافية والنزاهة التي يرتكز عليها القضاء الإداري في المملكة.
يأتي هذا التوجيه في سياق التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية، حيث يُعد ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، وتختص بالفصل في المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ومنذ تأسيسه، مر الديوان بمراحل تطويرية عديدة، كان أبرزها التحول الرقمي الشامل الذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتحسين بيئة الأعمال، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع كفاءة الأجهزة الحكومية ورضا المواطن في مقدمة أولوياتها.
دور ديوان المظالم في تحقيق رؤية 2030
أكد معالي الدكتور الأحيدب على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة النمو المتزايد في أعداد الدعاوى الواردة إلى محاكم ديوان المظالم، مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية. إن هذا التوجه لا يقتصر على تسريع وتيرة إنجاز الأعمال فحسب، بل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن حماية الحقوق. إن التحول الرقمي في إجراءات التقاضي، مثل تقديم الدعاوى إلكترونياً وعقد الجلسات عن بعد، يسهم في تقليل الأعباء على المتقاضين ويوفر بيئة قضائية أكثر مرونة وفعالية.
ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية الحقوق
تعتبر اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس ديوان المظالم مع المستفيدين جزءاً لا يتجزأ من سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها القيادة، حيث تتيح هذه اللقاءات فرصة للوقوف على احتياجات المتقاضين والاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر. وتُعد آراء المستفيدين ومقترحاتهم رافداً مهماً لمسارات التطوير والتحسين المستمر في منظومة العمل، بما يضمن الارتقاء بكفاءة الأداء وجودة المخرجات القضائية والإدارية. إن ضمان سرعة البت في القضايا الإدارية له تأثير مباشر على استقرار التعاملات التجارية والاستثمارية، ويعطي رسالة واضحة بأن المملكة بيئة آمنة وموثوقة لممارسة الأعمال، حيث تسود سيادة القانون وتُصان الحقوق.
