أعلنت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، عن تمكنها من ضبط (4) مقيمين من الجنسية المصرية، وذلك إثر مخالفتهم للائحة الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية. وجاءت عملية الضبط نتيجة لممارستهم الصيد دون الحصول على التصاريح اللازمة، حيث عُثر بحوزتهم على كميات من الأسماك التي تم صيدها بطرق غير نظامية.
وأكدت الجهات المعنية أنه تم استكمال كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة في النظام، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الأمن البحري وحماية الثروات الوطنية.
أهمية الالتزام بتصاريح الصيد وحماية البيئة البحرية
تأتي هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحماية بيئتها البحرية وثرواتها السمكية، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب الاستدامة البيئية. وتشدد الأنظمة السعودية على ضرورة الحصول على التراخيص الرسمية قبل ممارسة أي نشاط للصيد، وذلك لضمان تنظيم عمليات الصيد بما يحول دون استنزاف الموارد الطبيعية أو الإضرار بالشعاب المرجانية والبيئة الفطرية في البحر الأحمر.
ويعد الصيد الجائر أو الصيد بدون تصريح من الممارسات التي تهدد التوازن البيئي، حيث تسعى الجهات الرقابية، ممثلة في حرس الحدود ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى فرض رقابة صارمة على السواحل للحد من هذه التجاوزات. ولا تقتصر أهمية هذه الضبطيات على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الأمني، حيث يضمن الالتزام بلائحة الأمن والسلامة سلامة الصيادين ومرتادي البحر، ويمنع أي تجاوزات قد تحدث داخل المياه الإقليمية.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات البيئية والأمنية
وفي ختام بيانها، أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والتقيد باشتراطات السلامة البحرية. وشددت على أن حماية البيئة هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.
كما دعت المديرية الجميع إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، أو أي مخالفات لأنظمة الصيد، وذلك من خلال الاتصال على الأرقام المخصصة للطوارئ:
- الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية.
- الأرقام (994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وأكدت الجهات الأمنية أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، دون أن تترتب أي مسؤولية قانونية على المُبلّغ، وذلك تشجيعاً لأفراد المجتمع على المساهمة الفعالة في الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه.
