في خطوة استراتيجية مفصلية تؤكد عزم المملكة العربية السعودية على المضي قدماً في خططها للتحول الاقتصادي، أصدر مجلس الوزراء قراره القاضي بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة. ويأتي هذا القرار تجسيداً للدعم المستمر والاهتمام البالغ الذي يحظى به القطاع الصناعي من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالمياً.
الخلفية التاريخية: من الإعفاء المؤقت إلى الاستدامة
لم يأتِ هذا القرار من فراغ، بل جاء تتويجاً لمرحلة مدروسة من الدعم الحكومي بدأت فعلياً في عام 2019، حيث تحملت الدولة المقابل المالي لعدة سنوات سابقة عبر فترات إعفاء متتالية ومحددة زمنياً. كان الهدف من تلك المرحلة اختبار أثر هذا الدعم على نمو القطاع. واليوم، يشكل الانتقال من مرحلة "الإعفاء المؤقت" إلى "الإلغاء الدائم" رسالة طمأنة حاسمة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يضمن استقرار التشريعات ووضوح الرؤية المستقبلية لبيئة الأعمال، وينهي حالة الترقب التي كانت تصاحب فترات تجديد الإعفاء.
الأبعاد الاقتصادية ومستهدفات رؤية 2030
يعد القطاع الصناعي الركيزة الأساسية لتنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن النفط، وهو ما يقع في صلب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب). يهدف هذا الإجراء بشكل مباشر إلى خفض التكاليف التشغيلية (OpEx) على المصانع، مما يعزز من قدرتها التنافسية السعرية في الأسواق الدولية، ويدعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى أسواق جديدة.
ويسهم إلغاء المقابل المالي في تحفيز المنشآت الصناعية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، على توجيه فوائضها المالية التي تم توفيرها نحو الاستثمار في التطوير والتوسع، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة، مما يرفع من كفاءة الإنتاج وجودته.
التأثير الإقليمي والدولي وجذب الاستثمار
على الصعيد الإقليمي والدولي، يعزز هذا القرار من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة تشريعية محفزة ومستقرة ومنخفضة التكاليف مقارنة بالأسواق المجاورة. سيؤدي خفض تكلفة العمالة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في قطاعات التصنيع المختلفة، مما يدعم سلاسل الإمداد العالمية ويعزز مكانة السعودية كمركز لوجستي وصناعي عالمي يربط بين القارات الثلاث.
لغة الأرقام: قفزات نوعية وإنجازات ملموسة
تستند هذه الخطوة الاستراتيجية إلى نجاحات ملموسة تحققت خلال سنوات الإعفاء السابقة (من 2019 حتى 2024)، حيث شهد القطاع نمواً متسارعاً يعكس فاعلية الدعم الحكومي. تشير البيانات الرسمية إلى القفزات التالية:
- عدد المصانع: ارتفع من 8,822 مصنعاً إلى أكثر من 12 ألف منشأة صناعية.
- حجم الاستثمارات: قفز بنسبة 35% ليصل إلى 1.22 تريليون ريال مقارنة بـ 908 مليارات ريال.
- التوظيف والتوطين: نمت الوظائف في القطاع بنسبة 74% لتصل إلى 847 ألف موظف، مع ارتفاع نسبة التوطين إلى 31%، مما يدحض المخاوف من أن دعم العمالة الوافدة قد يضر بتوطين الوظائف، بل أثبت العكس من خلال توسع الأعمال وخلق وظائف نوعية للسعوديين.
- الناتج المحلي والصادرات: سجل الناتج المحلي الصناعي زيادة بنسبة 56% متجاوزاً حاجز الـ 501 مليار ريال، وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 217 مليار ريال.
وتطمح المملكة من خلال هذه الممكنات إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035، وطرح فرص استثمارية ضخمة تتجاوز قيمتها تريليون ريال، مما يؤسس لاقتصاد متين ومستدام.
