أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية توضيحات شاملة تتعلق بالجهات والمسؤولين المنوط بهم إعداد وإيداع القوائم المالية لمختلف أنواع الشركات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمهلة النظامية المحددة بـ 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لرفع مستوى الوعي بالمتطلبات النظامية، وتعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية في قطاع الأعمال.
سياق الحوكمة وتطوير بيئة الأعمال
تندرج هذه الإجراءات ضمن السياق العام لتطوير البيئة التشريعية والتجارية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة. ويُعد الالتزام بالإفصاح المالي ركيزة أساسية في نظام الشركات الجديد، حيث يهدف إلى حماية حقوق المساهمين والشركاء، وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين والدائنين، مما يعزز من الثقة في السوق السعودي.
تفاصيل المسؤوليات حسب نوع الشركة
فصلت الوزارة المسؤوليات بناءً على الهيكل القانوني للشركة لضمان دقة الإجراءات:
- الشركات المساهمة غير المدرجة: يقع العبء على مجلس الإدارة لإعداد القوائم بنهاية السنة المالية. يجب توفير الوثائق لمراجع الحسابات قبل 45 يومًا من الجمعية العامة، وتوقيعها من قبل رئيس المجلس، والرئيس التنفيذي، والمدير المالي. كما يلزم تزويد المساهمين بنسخة قبل 21 يومًا من الاجتماع، وإيداعها لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة: يتولى مدير الشركة أو مجلس المديرين المسؤولية، مع الالتزام بنفس المدد الزمنية (45 يومًا للمراجع، و21 يومًا للشركاء) قبل انعقاد الجمعية العامة.
- الشركات المساهمة المبسطة: تعتمد المسؤولية على هيكل الإدارة (رئيس، مدير، أو مجلس إدارة)، مع وجوب عرض القوائم على المساهمين خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية.
- شركات التضامن والتوصية البسيطة: تقع المسؤولية على المديرين أو الشركاء حسب الأحوال.
الأهمية الاقتصادية للالتزام بالإيداع
لا يعد إيداع القوائم المالية مجرد إجراء روتيني، بل يحمل أبعادًا اقتصادية هامة. فمن الناحية المحلية، يساهم الإفصاح المالي المنتظم في تحسين التصنيف الائتماني للشركات لدى البنوك وجهات التمويل، ويسهل عمليات التوسع والحصول على التسهيلات. أما على الصعيد الدولي، فإن التزام الشركات السعودية بمعايير الشفافية يعزز من مكانة المملكة كمركز تجاري عالمي، ويشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تبحث عن بيئة أعمال منظمة وواضحة المعالم.
التحول الرقمي وبرنامج الإيداع الإلكتروني
أكدت الوزارة أن عملية الإيداع تتم إلكترونيًا بالكامل عبر المنصات المعتمدة مثل برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) والمركز السعودي للأعمال. ويهدف هذا التحول الرقمي إلى تسريع الإجراءات، وتقليل الأخطاء البشرية، وبناء قاعدة بيانات مالية وطنية دقيقة تدعم صناع القرار والمحللين الاقتصاديين في قراءة مؤشرات السوق بدقة عالية.
