في خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة الرقابة المجتمعية، أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، عبر برنامج «بلدي»، عن تحديد سبعة ضوابط صارمة لاستحقاق المكافآت المالية المخصصة للمبلغين عن المخالفات البلدية ضمن مبادرة «الراصد المعتمد». وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة المستمر لتحسين المشهد الحضري وإشراك المجتمع في الحفاظ على البيئة العامة.
سياق المبادرة وأهداف رؤية 2030
تندرج مبادرة «الراصد المعتمد» ضمن الجهود الوطنية الأوسع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج «جودة الحياة»، الذي يركز بشكل كبير على القضاء على مظاهر التشوه البصري وتحسين المظهر العام للمدن السعودية. وتعد المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث تحول المواطن والمقيم من مجرد متلقٍ للخدمة إلى شريك فاعل في الرقابة والتطوير. وقد جاءت هذه الضوابط الجديدة لتنظيم هذه العملية وضمان أن تكون البلاغات ذات قيمة حقيقية وتساهم فعلياً في معالجة السلبيات.
شروط الاستحقاق والتدريب الإلزامي
أوضحت الوزارة أن المعيار الأساسي لصرف المكافأة يتمثل في أن يؤدي البلاغ بشكل مباشر وفعّال إلى كشف مخالفة حقيقية وإثباتها. ولضمان جودة هذه البلاغات، اشترطت الوزارة شرطاً جوهرياً يتمثل في ضرورة اجتياز المُبلّغ للتدريب المعتمد المخصص للمبلغين. يهدف هذا التدريب إلى تزويد الراصدين بالمعرفة اللازمة حول الأنظمة واللوائح البلدية، مما يقلل من البلاغات الخاطئة ويزيد من دقة الرصد.
النزاهة ومنع تضارب المصالح
حرصاً على مبادئ الشفافية والنزاهة، وضعت اللوائح التنظيمية حظراً شاملاً يمنع صرف المكافآت لفئات محددة قد يكون لديها تضارب في المصالح. وشمل هذا الحظر:
- موظفي الوزارة والأمانات والبلديات.
- العاملين في شركات الرقابة والتفتيش المتعاقدة مع الجهات البلدية.
- أقارب الموظفين المذكورين من الدرجة الأولى.
يأتي هذا الإجراء لضمان أن تكون المبادرة مجتمعية بحتة، ولإغلاق الباب أمام أي استغلال للنفوذ أو المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية.
ضوابط إضافية لضمان المصداقية
شددت الضوابط الجديدة على نظافة السجل الخاص بالمُبلّغ، حيث يشترط خلوه تماماً من أي بلاغات كيدية سابقة أو مفتعلة. كما أكدت الوزارة على ضرورة ألا تكون المخالفة المرصودة مفتعلة بغرض الحصول على المكافأة، وألا يكون قد سبق رصدها من قبل جهات أخرى، وذلك لمنع تكرار البلاغات على نفس الحالة.
واختتمت الوزارة توضيحها بأن آلية الصرف تتطلب تقديم طلب رسمي خلال مدة زمنية محددة، وذلك بعد اكتساب المخالفة صفتها النهائية وانقضاء الفترة القانونية المتاحة للمخالف للاعتراض، داعية الجميع للمساهمة بوعي ومسؤولية لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية.
