الصين تدعم الاستثمار الأجنبي بقطاعات جديدة وحوافز اقتصادية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة الزخم للاقتصاد الوطني، أعلنت السلطات الصينية عن نيتها إدراج قطاعات جديدة ضمن قائمة الصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي. يأتي هذا التحرك كجزء من جهود بكين الحثيثة لوقف تراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق الصينية وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية متزايدة.

سياق التحرك الاقتصادي والخلفية التاريخية

شهدت الصين خلال الفترات الأخيرة تباطؤاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وهو ما يُعزى إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، منها التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي بعد الجائحة، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من الاقتصادات الناشئة الأخرى. تاريخياً، اعتمدت الصين على الاستثمار الأجنبي كمحرك رئيسي للنمو والتحديث الصناعي، حيث تقوم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بشكل دوري بتحديث "كتالوج الصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي" لتوجيه الأموال نحو القطاعات التي تخدم الخطط الخمسية للدولة.

القطاعات المستهدفة والتوجه نحو الجودة

على الرغم من أن الإعلان يركز على توسيع القائمة، إلا أن التوجه العام للسياسة الاقتصادية الصينية يشير بوضوح إلى التحول من "الكم" إلى "الكيف". تركز الحوافز الجديدة عادةً على قطاعات التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة النظيفة، والخدمات الحديثة. تهدف هذه الإضافات إلى جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية تساهم في تطوير السلاسل الصناعية الصينية وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الخارجية، بدلاً من الاكتفاء بالصناعات التقليدية كثيفة العمالة.

الأهمية الاقتصادية والتأثير المتوقع

يحمل هذا القرار أهمية بالغة على عدة أصعدة:

• محلياً: سيساهم في خلق فرص عمل جديدة تتطلب مهارات عالية، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتحفيز النمو في المناطق الوسطى والغربية من الصين التي غالباً ما تحظى بحوافز إضافية لتقليل الفجوة التنموية مع المناطق الساحلية.
• إقليمياً ودولياً: يرسل هذا القرار رسالة طمأنة للشركات متعددة الجنسيات بأن الصين لا تزال ملتزمة بسياسة الانفتاح الاقتصادي. كما أنه يمثل محاولة لمواجهة دعوات "فصل الارتباط" أو "تقليل المخاطر" التي تتبناها بعض الدول الغربية، من خلال ربط المصالح الاقتصادية العالمية بالسوق الصينية الضخمة بشكل أعمق.

ختاماً، يُعد توسيع نطاق الحوافز للاستثمار الأجنبي أداة حيوية في يد صانع القرار الصيني لضمان استقرار العملة، ودعم ميزان المدفوعات، والحفاظ على موقع الصين كمصنع للعالم ومركز للابتكار في آن واحد.