الحرب التجارية: الصين تحقق في ممارسات أمريكا رداً على ترمب

تصاعد التوترات: الصين ترد على الرسوم الأمريكية

في خطوة تعكس تصاعد التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، فتحت الصين تحقيقين رسميين بشأن الممارسات التجارية الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إشارة واضحة إلى تصميم بكين على التصدي للرسوم الجمركية والقيود التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك كخطوة استباقية قبل زيارته المرتقبة للبلاد في شهر مايو القادم.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي أن التحقيقين الجديدين أتيا في رد فعل مباشر على إعلان ترمب فتح تحقيقين في وقت سابق من الشهر الجاري ضد عدة دول، من بينها الصين، مما ينذر بجولة جديدة من التصعيد في العلاقات التجارية الثنائية.

حماية المصالح الوطنية والصناعات الاستراتيجية

وأكد بيان وزارة التجارة الصينية أن: «التحقيقين الصينيين تم إطلاقهما لحماية مصالح الصناعات الصينية ذات الصلة»، معرباً عن معارضة بكين الشديدة للتحقيقات الأمريكية التي تعتبرها غير مبررة. وسيبحث أحد التحقيقين الصينيين في السياسات الأمريكية التي تقيد دخول البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى السياسات التي تضع حداً أقصى للصادرات الأمريكية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. بينما يركز التحقيق الآخر على القيود المفروضة على صادرات الصين من قطاع الطاقة النظيفة، والذي يشمل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.

السياق التاريخي لجذور الحرب التجارية

لفهم أبعاد هذا التصعيد، يجب النظر إلى السياق التاريخي والخلفية العامة للحدث. بدأت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بشكل فعلي في عام 2018 خلال الولاية الأولى لترمب، عندما تبنت الإدارة الأمريكية سياسة «أمريكا أولاً»، وفرضت رسوماً جمركية على مئات المليارات من الدولارات من البضائع الصينية. واستندت واشنطن حينها إلى «المادة 301» من قانون التجارة الأمريكي، متهمة الصين بممارسات تجارية غير عادلة وسرقة الملكية الفكرية. ورغم توقيع اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري لاحقاً، إلا أن التوترات الهيكلية ظلت قائمة، وتوسعت لتشمل حرباً تكنولوجية للسيطرة على سلاسل التوريد العالمية.

التأثير المتوقع: محلياً وإقليمياً ودولياً

تكتسب هذه التطورات أهمية كبرى نظراً لتأثيرها المتوقع على مختلف الأصعدة. محلياً، تسعى الصين من خلال هذه التحقيقات إلى طمأنة قطاعي التكنولوجيا والطاقة النظيفة لديها بأن الحكومة تقف خلفهما لحماية حصصهما السوقية. إقليمياً، تضع هذه التوترات دول آسيا والمحيط الهادئ في موقف حساس، حيث تضطر موازنة علاقاتها الاقتصادية بين القوتين العظميين. دولياً، يثير هذا التصعيد مخاوف الأسواق العالمية من اضطرابات جديدة في سلاسل التوريد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ورقة تفاوض حاسمة قبل القمة المرتقبة

وأوضحت الوزارة أن التحقيقين من المتوقع أن يستغرقا ستة أشهر، وقد يتم تمديدهما ثلاثة أشهر إضافية إذا تطلب الأمر. وتعد هذه التحقيقات الصينية أحدث جولة في حرب تجارية طويلة الأمد، ويرى المحللون الاقتصاديون أنها ستُستخدم كـ ورقة تفاوض قوية لمواجهة أي رسوم جمركية أمريكية جديدة محتملة. وكان هذا التصعيد الأخير قد اندلع بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، ليرد الرئيس بإطلاق ما يعرف بالتحقيقات التجارية في إطار «المادة 301» كرد فعل، مما دفع بكين للرد بالمثل لحماية سيادتها الاقتصادية.