كشفت تقارير صحفية عالمية عن تحركات تجري خلف الكواليس في أروقة السياسة النقدية الأوروبية، حيث تدرس كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خياراً استراتيجياً بالتنحي عن منصبها قبل انتهاء ولايتها الرسمية. ووفقاً لما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى استباق المتغيرات السياسية القادمة في فرنسا، لضمان انتقال سلس للسلطة النقدية بعيداً عن تأثير التيارات السياسية المتطرفة.
الخوف من سيناريو 2027 واليمين المتطرف
تأتي هذه الأنباء في توقيت حساس للغاية للقارة العجوز، حيث تنتهي ولاية لاغارد رسمياً في 31 أكتوبر 2027. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن لاغارد تفضل المغادرة قبل هذا التاريخ، وتحديداً قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2027. الهدف الرئيسي من هذه المناورة هو تمكين الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون من لعب دور حاسم في اختيار خليفتها قبل مغادرته قصر الإليزيه في مايو من العام نفسه.
وتخشى الأوساط الأوروبية المعتدلة من أن فوز مرشح من اليمين المتطرف، مثل مارين لوبان أو حليفها جوردان بارديلا، قد يعرقل تعيين شخصية تكنوقراطية ملتزمة بمبادئ الاتحاد الأوروبي، مما قد يدخل منطقة اليورو في حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
المحور الفرنسي الألماني ومستقبل اليورو
تاريخياً، يعتمد استقرار منطقة اليورو على التوافق بين باريس وبرلين. وتسعى لاغارد من خلال خطتها المحتملة إلى ضمان أن يتم اختيار الرئيس القادم للبنك المركزي الأوروبي بتنسيق كامل بين ماكرون والقيادة الألمانية القادمة (التي يرجح أن يقودها المحافظون بزعامة فريدريش ميرتس). هذا التنسيق ضروري للحفاظ على السياسات النقدية التي تحمي العملة الموحدة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجهها أوروبا.
تحديات اقتصادية وإرث لاغارد
تولت كريستين لاغارد (69 عاماً) رئاسة البنك في نوفمبر 2019، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب الحساس، خلفاً لماريو دراغي. وقد واجهت خلال فترتها تحديات غير مسبوقة، بدأت بجائحة كورونا التي تطلبت ضخ سيولة هائلة، تلتها أزمة تضخم عالمية استدعت رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
ويرى محللون اقتصاديون أن الاستقالة المبكرة، إن حدثت، قد تكون سلاحاً ذو حدين؛ فمن ناحية تضمن استمرارية النهج السياسي للبنك، ومن ناحية أخرى قد تثير قلق الأسواق المالية التي تفضل الاستقرار والالتزام بالمواعيد الرسمية للولايات. ومع ذلك، فإن حماية استقلالية البنك المركزي من التجاذبات السياسية الشعبوية تظل الأولوية القصوى لصناع القرار في بروكسل.
المرشحون المحتملون للخلافة
في حال شغور المنصب، بدأت بورصة الأسماء في التداول، حيث يبرز كل من كلاس نوت، محافظ البنك المركزي الهولندي، ويواخيم ناغل، محافظ البنك المركزي الألماني، كأبرز المرشحين. وتظل عملية الاختيار محكومة بتوازنات دقيقة بين دول الشمال (التي تميل للتشدد المالي) ودول الجنوب، وهو ما يجعل الدور الفرنسي في التعيين محورياً.
ورغم هذه التسريبات، نفى متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي وجود قرار نهائي، مؤكداً أن لاغارد "تركز تماماً على مهامها"، إلا أن التاريخ يعلمنا أن النفي الرسمي غالباً ما يكون جزءاً من إدارة المشهد قبل الإعلان عن القرارات الكبرى.
