محليات

المدينة المنورة: رصد 499 مخالفة تجارية واستعدادات لرمضان

كثفت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية جهودها الرقابية في منطقة المدينة المنورة، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لضمان استقرار الأسعار ووفرة السلع الأساسية. وقد أسفرت هذه الحملات المكثفة عن رصد مئات المخالفات، مما يعكس جدية الجهات المعنية في حماية المستهلك وضمان انضباط الأسواق خلال مواسم الذروة.

تفاصيل الجولات الرقابية والأرقام المرصودة

أعلن فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة عن نتائج جولاته الميدانية الاستباقية، حيث نفذت الفرق الرقابية 10,523 زيارة ميدانية شملت الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع المختلفة. وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 499 مخالفة فورية ضد المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة واللوائح التجارية. كما تعاملت الفرق الميدانية بمهنية عالية مع 3,241 بلاغاً وردت من المستهلكين، وتمت مباشرتها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.

السياق العام: المدينة المنورة وخصوصية الموسم الرمضاني

تكتسب هذه الحملات الرقابية أهمية مضاعفة في المدينة المنورة نظراً لمكانتها الدينية والجغرافية، حيث تشهد المنطقة تدفقاً كبيراً للزوار والمعتمرين قبيل وأثناء شهر رمضان المبارك. ويشكل هذا الإقبال الكثيف ضغطاً طبيعياً على الطلب الاستهلاكي، مما يستدعي تدخلاً رقابياً صارماً لمنع أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار، أو عرض سلع منتهية الصلاحية ومغشوشة قد تضر بصحة وسلامة المستهلكين والزوار.

استراتيجية الوزارة ووفرة المخزون الغذائي

تأتي هذه التحركات ضمن خطة الوزارة الموسمية الشاملة التي تهدف إلى التأكد من وفرة المخزون الغذائي في المستودعات ومنافذ البيع بالجملة والتجزئة. وقد أكدت الوزارة في تقريرها أن وتيرة العمل في أسواق المدينة المنورة تسير بشكل طبيعي، مع توفر كامل للسلع التموينية والرمضانية، وتدفق سلس لسلاسل الإمداد بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار.

دور المستهلك في الرقابة المجتمعية

شددت وزارة التجارة على أهمية الدور التكاملي بين الجهات الرقابية والمستهلكين، داعية الجميع إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية يتم رصدها. وأشارت إلى أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم (1900)، مؤكدة أن وعي المستهلك يعد خط الدفاع الأول في محاربة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى