الهيكلة الرضائية: تشريع إفلاس التسوية خارج المحاكم

في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة البيئة الاستثمارية وحماية الكيانات الاقتصادية، برزت التعديلات النظامية الأخيرة التي تشرعن مفهوم “الهيكلة الرضائية”، مما يفتح الباب واسعاً أمام إجراءات “إفلاس التسوية” خارج قاعات المحاكم. يأتي هذا التطور كجزء من سلسلة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحديث المنظومة التجارية والمالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في معالجة التعثر المالي.

مفهوم الهيكلة الرضائية وأهميتها

تُعد الهيكلة الرضائية آلية قانونية متقدمة تتيح للمدينين والدائنين التوصل إلى اتفاقيات تسوية للديون المتعثرة دون الحاجة إلى الخوض في إجراءات التقاضي الطويلة والمعقدة منذ البداية. وتكمن أهمية هذه التعديلات في أنها تضفي الصفة الرسمية والنظامية على هذه الاتفاقيات الودية، مما يمنحها قوة التنفيذ ويحمي حقوق جميع الأطراف. هذا التحول يقلل من الضغط على المحاكم التجارية ويسرع من وتيرة إعادة التوازن المالي للشركات المتعثرة، مما يمنحها فرصة حقيقية للاستمرار بدلاً من التصفية.

السياق العام والخلفية التشريعية

تأتي هذه التعديلات استكمالاً لمسيرة تطوير نظام الإفلاس الذي تم إقراره في السنوات الأخيرة لتمكين المدين المفلس أو المتعثر من تنظيم أوضاعه المالية. فقبل صدور أنظمة الإفلاس الحديثة في المنطقة، كان خيار التصفية هو المصير المحتوم لأغلب الشركات المتعثرة، مما كان يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة وفقدان للوظائف. ومع انطلاق رؤى اقتصادية طموحة، مثل رؤية المملكة 2030، أصبح من الضروري إيجاد بيئة تشريعية تحتضن الأعمال وتوفر شبكة أمان تتيح للمستثمرين إعادة ترتيب أوراقهم عند مواجهة صعوبات مالية طارئة.

التأثير الاقتصادي المتوقع

من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي ومناخ الاستثمار:

• تعزيز الثقة: يشعر المستثمرون والدائنون بأمان أكبر عند وجود آليات واضحة وسريعة لاسترداد الحقوق أو إعادة جدولة الديون.
• استمرارية الأعمال: تساعد الهيكلة الرضائية في الحفاظ على الأصول التشغيلية للشركات، مما يضمن استمرار الإنتاج والحفاظ على الوظائف، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي.
• تحسين تصنيف بيئة الأعمال: تساهم هذه التشريعات في رفع تصنيف الدولة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الدولية، حيث يُعد نظام الإفلاس الفعال أحد المعايير الرئيسية في تقييم الاقتصادات العالمية.

ختاماً، تمثل شرعنة “إفلاس التسوية” عبر الهيكلة الرضائية نقلة نوعية في الفكر القانوني الاقتصادي، حيث تتحول النظرة للإفلاس من وصمة عار ونهاية للمشروع، إلى أداة علاجية تهدف إلى الإصلاح والاستدامة، مما يعزز من متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات المالية.