ترميز المقاولين: مبادرة لرفع كفاءة المشاريع البلدية واستبعاد المتعثرين

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة آليات تنفيذ المشاريع الحكومية، أطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة نوعية تحت مسمى “ترميز المقاولين“. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة تسليم المشاريع البلدية، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإنفاق الحكومي ويعزز من موثوقية البنية التحتية في المملكة.

آلية عمل المبادرة وضبط المتعثرين

أوضحت الوزارة أن المبادرة ترتكز بشكل أساسي على إنشاء قاعدة بيانات ديناميكية ودقيقة، يتم من خلالها إعداد قائمة دورية بالمقاولين الذين يثبت تعثرهم أو مخالفتهم للمعايير في مشاريع القطاع البلدي والإسكان. وبموجب هذه الآلية، سيتم منع إدراج المقاولين المصنفين كـ “متعثرين” في المنافسات والمشاريع الجديدة التي تطرحها الوزارة. يهدف هذا الإجراء الحازم إلى تنظيم سوق المقاولات، وتحفيز الشركات والمؤسسات على الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

سياق تنظيمي لتعزيز البيئة الاستثمارية

تأتي هذه الخطوة في سياق تحولات جذرية يشهدها قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية، حيث عانى القطاع في فترات سابقة من تحديات تتعلق بتأخر تسليم بعض المشاريع الخدمية، مما أثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتعمل المبادرة الجديدة كفلتر تنظيمي يضمن بقاء الأكفاء في السوق، مما يعزز من جاذبية القطاع للاستثمار ويقلل من الهدر المالي والزمني الناتج عن التعاقد مع جهات غير مؤهلة.

الشفافية والحوكمة: لجان مختصة وحق التظلم

لضمان العدالة والشفافية، بيّنت الوزارة أن المبادرة تعتمد على لجان مختصة تتولى مراجعة وتدقيق البيانات الواردة من لجان فحص العروض في الأمانات المختلفة. وسيتم تحديث القائمة بشكل نصف سنوي، مما يمنح المقاولين فرصة لتصحيح أوضاعهم. كما تضمنت المبادرة آلية واضحة للتظلم وطلبات تخفيف مدة الإدراج في القائمة، حيث تخضع هذه الطلبات لدراسة دقيقة تعتمد على معايير موضوعية تشمل:

• تقييم الأداء السابق للمقاول.
• التصنيف الائتماني والملاءة المالية.
• مستوى الالتزام والجدية في تنفيذ المشاريع الحكومية السابقة.

التوافق مع رؤية المملكة 2030

أكدت الوزارة أن إطلاق “ترميز المقاولين” يعد امتدادًا مباشرًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحديدًا فيما يتعلق ببرنامج التخصيص ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. فمن خلال ضمان التعاقد مع مقاولين ذوي كفاءة عالية، تساهم الوزارة في تحسين جودة المشاريع الرأسمالية، وتطوير البنية التحتية الحضرية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المدن السعودية وبناء بيئة عمرانية مستدامة.

وتعد هذه المبادرة أداة تنظيمية حيوية تمكن الأمانات من اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على بيانات موثقة عند اختيار مقاولي التنفيذ. ودعت الوزارة المهتمين والمختصين إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي للمبادرة وتفاصيلها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة البلديات والإسكان.