كشفت مصادر مطلعة أن منصة «مقيم» الإلكترونية قد شرعت في التجهيز لإطلاق خدمة جديدة طال انتظارها، تتمثل في «تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة» لأفراد عوائل العاملين المقيمين في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة لتمكين المنشآت والشركات من إدارة طلبات موظفيها والموافقة على تحويل تأشيرات ذويهم إلكترونياً دون الحاجة للمراجعات الورقية التقليدية.
آلية عمل الخدمة الجديدة في منصة مقيم
وفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد تم استحداث صفحة مخصصة لهذه الخدمة داخل بوابة «مقيم»، ورغم أن الإطلاق الفعلي للخدمة لم يتم تعميمه بشكل نهائي بعد، إلا أن الواجهة البرمجية تضمنت حقولاً تفصيلية تشمل إدخال «رقم المنشأة، رقم الطلب، وتاريخه، وحالة الطلب، بالإضافة إلى بيانات المقيم ورقم الإقامة». كما توفر الصفحة نافذة استعلامية تظهر قائمة بطلبات التحويل وأسماء المستفيدين، مما يعكس جاهزية البنية التحتية الرقمية لهذه النقلة النوعية.
التكامل الرقمي بين «أبشر» و«مقيم»
تأتي هذه الخدمة استكمالاً لسلسلة من الخدمات الإلكترونية المترابطة، حيث أطلقت المنصة سابقاً خدمة «استقدام أفراد الأسرة». وتعتمد الآلية على تكامل رقمي بين منصتي «أبشر أفراد» و«مقيم»؛ حيث يبدأ الإجراء بتقديم المقيم للطلب عبر حسابه الشخصي في «أبشر»، لينتقل الطلب آلياً إلى حساب المنشأة في «مقيم» للمراجعة واتخاذ قرار الموافقة أو الرفض، مما يسهل الإجراءات ويختصر الوقت والجهد.
سياق التحول الرقمي ورؤية 2030
لا يمكن فصل هذه التحديثات عن السياق العام للتحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030. تسعى وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى أتمتة كافة الإجراءات الحكومية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويُعد تسهيل إجراءات إقامة عوائل العاملين عاملاً حاسماً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للوافدين، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم ويزيد من جاذبية سوق العمل السعودي للكفاءات والخبرات العالمية.
تحديثات تنظيمية شاملة في سوق العمل
في سياق متصل بتنظيم بيئة العمل، شهدت الفترة الأخيرة حزمة من التغييرات الجوهرية، أبرزها قرار قصر مهنة «المدير العام» على السعوديين، وإتاحة الفرصة للموظفين المتغيبين للانتقال إلى أصحاب عمل جدد، بالإضافة إلى معالجة أوضاع أصحاب العقود المنتهية. كما شملت التعديلات ضوابط دقيقة بخصوص رخص العمل للمنشآت الصغيرة، وتقييد انتقال الموظفين في حال عدم تطابق المهنة مع نشاط المنشأة، ومنع تغيير مسميات مهنية محددة مثل «مندوب مبيعات» و«أخصائي تسويق»، وذلك لضبط السوق وضمان التوطين الفعال للوظائف القيادية والتخصصية.
