في واقعة غير مسبوقة هزت أوساط التكنولوجيا المالية، قدمت إحدى منصات تداول العملات الرقمية اعتذاراً رسمياً بعد ارتكابها خطأً فادحاً تسبب في تحويل ما قيمته أكثر من 40 مليار دولار من عملة البيتكوين إلى حسابات مستخدميها الشخصية. هذا الحدث، الذي وصفه الخبراء بأنه أحد أكبر "أخطاء الإصبع" في تاريخ التداول الرقمي، أثار موجة من الجدل حول معايير الأمان والرقابة في منصات الكريبتو.
تفاصيل الخطأ الملياري
بدأت القصة عندما كانت المنصة بصدد تنفيذ حملة ترويجية روتينية تهدف إلى توزيع مكافآت بسيطة على العملاء. وبحسب التقارير، كان من المفترض أن يحصل كل مستخدم على مبلغ يقدر بنحو 2000 وون (ما يعادل 1.37 دولار أمريكي تقريباً). ومع ذلك، وبسبب خلل تقني بشري، قام النظام بتحويل 2000 عملة بيتكوين لكل مستخدم بدلاً من العملة النقدية، وهو ما رفع قيمة التحويلات الإجمالية إلى رقم فلكي تجاوز 40 مليار دولار بناءً على أسعار السوق وقت الحادثة.
استجابة سريعة وتجميد للأرصدة
أوضحت إدارة المنصة في بيانها أنها أرسلت عن طريق الخطأ ما مجموعه 620 ألف بيتكوين. ولتدارك الكارثة، تحركت الفرق التقنية بسرعة قياسية، حيث قامت بتعليق كافة عمليات التداول والسحب والإيداع لـ 695 مستخدماً تأثروا بهذا التحويل، وذلك في غضون 35 دقيقة فقط من وقوع الخطأ يوم الجمعة. وأكدت المنصة في بيانها: "نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي لحق بعملائنا نتيجة للخطأ الذي حدث أثناء عملية توزيع هذا العرض الترويجي".
سياق الأخطاء التقنية في الأسواق المالية
تُعرف هذه النوعية من الحوادث في عالم المال والأعمال بـ "أخطاء الإصبع السمين" (Fat-finger errors)، وهي ليست الأولى من نوعها، وإن كانت الأضخم من حيث القيمة الاسمية. تاريخياً، شهدت أسواق الأسهم والعملات المشفرة حوادث مماثلة أدت أحياناً إلى انهيارات لحظية في الأسعار (Flash Crashes). تبرز هذه الواقعة أهمية وجود أنظمة تدقيق متعددة الطبقات، خاصة في سوق العملات الرقمية الذي يتسم بالسرعة العالية والتقلبات السعرية الحادة، حيث يمكن لخطأ برمجي بسيط أو بشري أن يؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات في ثوانٍ معدودة.
التأثير الاقتصادي واستعادة الأموال
أدى هذا الخطأ إلى انخفاض مؤقت في سعر العملة على المنصة ذاتها، نتيجة لمحاولة بعض المستخدمين بيع الأصول التي هبطت عليهم فجأة. ومع ذلك، نجحت المنصة في استعادة 99.7% من عملات البيتكوين المرسلة بالخطأ، بفضل كون التحويلات تمت داخل النظام الداخلي للمنصة (Off-chain) وليس عبر شبكة البلوكشين العامة، مما سهل عملية التراجع عن القيود المحاسبية. وتعهدت المنصة باستخدام أصولها الخاصة لتغطية أي عجز متبقي لضمان عدم تأثر أموال المودعين الآخرين، في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين التي اهتزت جراء هذه الواقعة.
