يشهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحولات تاريخية غير مسبوقة وضعت المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة تقنياً، حيث لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار لتطوير الخدمات، بل أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتجسد هذه المرحلة الانتقال من مفهوم "بناء الدولة الرقمية" وتأسيس البنية التحتية، إلى مرحلة "السيادة الرقمية" والريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
السياق التاريخي ورؤية 2030
بدأت ملامح هذا التحول الجذري تتشكل بوضوح مع إطلاق "رؤية المملكة 2030" في عام 2016، التي هندسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد ركزت الرؤية منذ أيامها الأولى على ضرورة تحديث البنية التحتية الرقمية، مما مهد الطريق لإنشاء "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" (سدايا) في عام 2019. جاء تأسيس هذه الهيئة كخطوة مفصلية لتوحيد الجهود الوطنية وقيادة التوجه نحو البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق مستهدفات طموحة تجعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية.
من الحكومة الإلكترونية إلى الذكاء الاصطناعي
لقد تجاوزت المملكة مرحلة أتمتة الإجراءات الحكومية التقليدية، لتصل إلى مستويات متقدمة من النضج الرقمي. وتُعد منصات مثل "أبشر" و"توكلنا" و"نفاذ" شواهد حية على نجاح نموذج الحكومة الرقمية السعودية، التي سهلت حياة الملايين من المواطنين والمقيمين. ولم يتوقف الطموح عند هذا الحد، بل امتد ليشمل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، والمدن الذكية كـ "نيوم" و"ذا لاين"، التي تعتمد بشكل كلي على البيانات الضخمة والتقنيات الذكية في إدارتها وتشغيلها.
الأهمية الاستراتيجية والتأثير العالمي
يكتسب هذا التحول أهمية بالغة على عدة أصعدة؛ محلياً، يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط من خلال خلق اقتصاد رقمي قوي يوفر آلاف الوظائف النوعية للشباب السعودي. إقليمياً، تقود المملكة الشرق الأوسط في مؤشرات التنافسية الرقمية، مما يعزز مكانتها كقوة ناعمة ومحور لوجستي وتقني في المنطقة. أما دولياً، فقد أثبتت المملكة حضورها الفاعل من خلال استضافة القمم العالمية للذكاء الاصطناعي، وتحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، والبنك الدولي لنضج التقنيات الحكومية.
ختاماً، يمثل عهد الملك سلمان حقبة ذهبية للتقنية في السعودية، حيث تتضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لترسيخ مكانة المملكة كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل التكنولوجيا العالمي، وضمان السيادة الوطنية على البيانات والقدرات الرقمية المستقبلية.
